شكلت شعارات أجرأة الدستور الجديد وتعزيز الديمقراطية إطارا عاما للمطالب التي أكدت عليها النقابات العمالية التي شاركت اليوم الثلاثاء في مسيرات تخليد عيد الشغل بالرباط. وتقاسمت جل النقابات المشاركة في هذه المسيرات مبدأ الدفاع عن التطبيق السليم لمبادئ الدستور الجديد وخاصة في بعده الاجتماعي٬ عبر رفع شعارات تدافع عن الحريات النقابية وترفض المس بحق الإضراب والتضييق على الحقوق الأساسية للشغيلة٬ وتؤكد أن الممارسة الديمقراطية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي هي الحل لكل المشاكل المطروحة. ونظم مسيرات المركزيات النقابية بالرباط٬ التي تميزت بحضور لافت للمرأة العاملة التي أكدت بمشاركتها على المطالبة بتحقيق المساواة والإنصاف في مجال العمل٬ كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فبعد المهرجانات والتجمعات الخطابية التي نظمت بنقط متفرقة من العاصمة٬ تجمع المشاركون في مسيرات جابت أهم شوارع المدينة٬ رددوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للعاملين٬ وتؤكد الاستعداد للنضال من أجل حماية الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد العمال والمستخدمون المنضوون تحت لواء النقابات المشاركة٬ وكذا هيئات الأطر المعطلة التي شاركت في المسيرات٬ على ضرورة ضمان حق الشغل وانتظام الحوار الاجتماعي مع الحكومة٬ مشددين على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا وتعزيزها بفتح آفاق جديدة خدمة للاقتصاد الوطني. كما أبرزت الشعارات أهمية حماية المكتسبات وتعزيزها في ظل الرهانات المطروحة على المجتمع المغربي٬ داعين إلى العمل على حماية التحولات العميقة التي عرفها المغرب بفعل الحركية التي شهدتها البلاد عقب المصادقة على الدستور الجديد. وتمحورت هذه المطالب بالأساس حول ضرورة الرفع من مستوى الأجور والرقي بأوضاع الممارسة المهنية والالتزام بمبدإ تكافؤ الفرص٬ مطالبين بتبسيط أنظمة الترقيات وتعميم الضمان الاجتماعي على مختلف شرائح الطبقة العاملة٬ وكذا القيام بالاستثمارات اللازمة لخلق فرص شغل جديدة والكفيلة باجتثاث آفة البطالة. كما لم تغفل هذه الشعارات التعبير عن التزام الطبقة الشغيلة بالدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة وتعبئتها غير المشروطة من أجل صون المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب٬ معبرة أيضا عن تضامنها مع القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما تميزت مظاهر الاحتفال بالرواق الذي أقامته منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بساحة باب الأحد٬ حيث عرضت فيه تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وفي بعض الدول العربية٬ إضافة إلى لافتات تطالب بتعزيز الممارسة الديمقراطية في عدد من دول العالم وحماية حقوق الإنسان في الدول التي تعرف أزمات سياسية أو اجتماعية.