من المفترض أن ينفذ زكريا مدني، إطار بنكي ومندوب نقابي، اليوم الثلاثاء بوجدة اعتصاما داخل البنك الشعبي، والذي، حسب تصريح محاميه الأستاذ نور الدين بوبكر لهسبريس، قرر أن يخوض هذا الشكل الاحتجاجي بسبب إقدام رئيس الادارة الجماعية للبنك الشعبي بوجدة بتاريخ 13 ابريل 2012 على إعطاء أمر لتنقيله من مديرية الافتحاص الداخلي الى احدى الوكالات البنكية بدون سبب و لا سابق اشعار رغم كونه مندوبا نقابيا و اطارا من الدرجة5، متجاوزا بدلك مدونة الشغل وكل القوانين المعمول بها داخل المؤسسة. وأكد نور الدين بوبكر أن موكله قد تم تنقيليه بشكل تعسفي من مديرية الافتحاص الداخلي الى وكالة بنكية بعد ان علمت الإدارة ان التفتيشية العامة التي حلت بالبنك الشعبي لوجدة من البيضاء خلال شهر ابريل 2012 قد ابلغت بجملة من المشاكل التي يتخبط فيها الاطر و المستخدمين على حد سواء. وقد سبق لنفس الموظف ان قدم عدة شكايات للدوائر المعنية ولمفتشية الشغل بقيت دون متابعة الى يومنا هذا. ويؤكد محامي هذا الموظف أن موكله مصر على "المتابعة القضائية للأشخاص الذين كانوا وراء هذا التعسف وفضح جميع السلوكات المسيئة للمؤسسة مهما كان مصدرها". مضيفا أن موكله يملك حججاً وأدلة عن خروقات يمارسها بعض مديري الوكالات فيما يخص الصرف، حيث تسود المصارفات السرية عبر التعامل مع بعض الصرافة ومع بعض أفراد الجالية بالخارج.