دخل السباق نحو كرسي الرئاسة في مصر مراحله الحاسمة بتحديد لائحة المرشحين لهذه الاستحقاقات وحصرها في 13 متنافسا٬ واحتدم الصراع بين المرشحين بمن فيهم المبعدين بشكل أعاد إحياء أجواء الثورة التي عاشتها البلاد على مدى 18 يوما سنة 2011. وساهم إعلان عمر سليمان نيته الترشح لهذه الانتخابات في تأجيج الوضع السياسي بالبلاد٬ ورغم استبعاده وتسعة آخرين من قبل اللجنة العليا للانتخابات ٬ إلا أن قوى سياسية وحركات ثورية اعتبرت ما حصل محاولة للالتفاف على الثورة وإعادة رموز النظام السابق لسدة الحكم ودعت بالمقابل للإعداد لمليونية حماية الثورة وتقرير المصير التي عرفت استجابة كبيرة من لدن المتظاهرين الذين توافدوا بالآلاف منذ صباح اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة برحيل الجيش ومنع فلول الحزب الوطني الحاكم المنحل من ممارسة السياسة . وقدرت مصادر إعلامية أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير بنحو المليون شخص وامتدت أعداد المتظاهرين ليحتلوا كل الشوارع الجانبية والمتفرعة عن منطقة وسط البلد للمطالبة بتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وعزل فلول النظام السابق وعدم السماح لهم بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ورفض إعادة إنتاج النظام البائد من جديد. ورغم كون ائتلافات شباب الثورة والحركات السياسية الأخرى وفي مقدمتها حركة 6 أبريل هي التي دعت للتظاهر في ميدان التحرير٬ إلا أن التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين والجماعة الإسلامية فرضت سيطرتها على الميدان ورفعت شعارات تطالب بمنع عمرو موسى وأحمد شفيق من الترشح للرئاسة. كما دعا أنصار التيار السلفي من مؤيدي المرشح المستبعد حازم صلاح أبو اسماعيل بحل اللجنة العليا للانتخابات ومحاكمة أعضائها لضلوعهم في التزوير وإسقاط حكومة الجنزوري وإلغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري الذي يجعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير خاضعة لأي شكل من أشكال الطعن ٬ وإنشاء محاكم ثورية لمحاسبة جميع رموز النظام السابق وقتلة الثوار وتفعيل دور البرلمان وتكليف مجلسي الشعب والشورى بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية وتفعيل قانون العزل السياسي وعزل جميع الفلول من الحياة السياسية وتطهير القضاء والداخلية والإعلام وحل جهاز الأمن الوطني والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وفيما تطالب الحركات السياسية باعتذار رسمي من جماعة الإخوان المسلمين بسبب تأييدها طيلة الفترة التالية للثورة للمجلس العسكري وتحميلها مسؤولية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا٬ قال القيادي البارز في الجماعة محمد البلتاجي إن كل من كان ينادي بسقوط حكم العسكر كان على صواب في إشارة ضمنية إلى إساءة التقدير في التعامل مع المرحلة الانتقالية خلال المرحلة السابقة من لدن الجماعة التي اعتبرت مع ذلك هذه التصريحات خاصة بالبلتاجي ولا تعبر عن موقفها. وأشار البلتاجي إلى أن البرلمان والميدان أصبحا الآن صفا واحدا بعد أن شددت الجماعة في السابق على ان الميدان فقد شرعيته بعد انتخاب البرلمان٬ داعيا كافة القوى الوطنية للالتفاف حول مشروع رئاسي وطني لمواجهة العسكر والفلول وإحداث توافق على تأسيسية الدستور. وحذر القيادي الإخواني من وجود محاولة لتزوير انتخابات الرئاسة واعتبر هذه الانتخابات خطا احمر ستتطور عنده الثورة السلمية إلى مواجهة مع المجلس العسكرى لن تتوقف إلا برحيله مؤكدا أن هذا ما سيحدث أيضا إن حاول المجلس العسكري حل البرلمان. وقد جدد المجلس العسكري الذي يتولى تدبير شؤون البلاد التأكيد على أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب قبل متم يونيو المقبل سواء انتهت اللجنة التأسيسية من إعداد الدستور أو لم تنته مبرزا أن المجلس لن يمارس أية وصاية على اللجنة التأسيسية للدستور .
