كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط فتحت تحقيقا حول النزاع القائم بين أبناء محمد بوزوبع والمحامية مليكة التومة من هيئة الرباط، وعلم من المصادر ذاتها أن النيابة العامة طالبت بمتابعة أبناء وزير العدل السابق بانتزاع عقار في ملكية المحامية المذكورة. "" وكان مكتب المحامية المذكور تعرض لعملية اقتحام متتالية من قبل فدوى بوزوبع وشقيقها عادل وشخصين آخرين حي قاموا بتغيير المفاتيح وأخذوا مجموعة من الملفات وبعثروا أغراض المكتب، وتقدمت المحامية بشكاية كتابية إلى وكيل الملك وأخبرت نقيب المحامين بالحادث. مما اضطر التومة إلى مقابلة موكليها في المقاهي أو في مقر نقابة المحامين بالرباط. واندلعت شرارة النزاع في الأسبوع الثاني بعد وفاة وزير العدل الاتحادي في حكومة إدريس جطو حيث أن ابنة بوزوبع قبل أن تذهب إلى زيارة قبر والدها الذي أقيمت له جنازة رسمية ودفن في مقبرة الشهداء عرجت على مكتب المحامية، واستبدلت مفاتيحه وبحثت عن ملفات مهمة هي عبارة عن أدلة دامغة، كون مجموعة من الأشخاص لهم مبالغ مالية عند بوزوبع الذي كان يتوصل بأتعاب الملفات في حسابه الخاص بالرغم من أن الأستاذة التومة هي التي كانت تتعب وترافع وتقوم بالإجراءات، لكنها كانت تقوم بعملية "تظهير" تلك الشيكات لتذهب مباشرة في الحساب الخاص لبوزوبع وهو على رأس وزارة العدل. وكشفت هذه التطورات الناتجة عن تصرف واحدة من بنات وزير العدل كون والدها ظل يماطل متقاضيا ولم يمنحه وديعته وهي عبارة عن مقدار من المال الزهيد، وأخبرته الأستاذة عن ضرورة منح ذلك المتقاضي، الضعيف، ذلك المبلغ، إلا أن الوزير ظل يماطل إلا أن تقدم الشخص بشكاية إلى وزارة العدل في مواجهة الأستاذة المذكورة ولما قام باستدعائها نقيب المحامين أجابته عن كافة الأسئلة حيث اعتقد أول الأمر أنها تلاعبت بودائع الأشخاص، فقام نقيب المحامين محمد زيان بمهاتفة وزير العدل واستفساره في الموضوع حيث اضطر بوزوبع في الأخير إلى تضمين المبلغ في شيك باسمه ومنحه لذلك الشخص –الضعيف- الذي لما أخبرته الأستاذة عن موعد تسلم وديعته خاف من دخول السجن كون المعني وزيرا للعدل. لذلك لما توفي بوزوبع "المحامي" سارعت ابنته إلى البحث عن بقية الملفات كي لا يطالبها أحد بأداء ما في ذمة والدها الراحل.