أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أنه من الواضح أن مصالح الاستخبارات البلجيكية "كانت تعرف" عبد القادر بلعيرج، معتبرا بالمقابل أن هذا الأخير كان "على بارعا في التخفي". "" وذكر الوزير، في حديث نشرته أسبوعية (جون أفريك) الدولية في طبعتها الأخيرة، أن بلعيرج، الذراع المسلح للشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بالمغرب، كان قد أقام بأفغانستان سنة2001 ، ثم في الأحراش التي تتواجد بها الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال سنة2005 . وأوضح بنموسى أن توقيت عمليات اعتقال أفراد هذه الشبكة "ليس له علاقة بالسياسة"، وأن السلطات انتظرت إلى حين "الكشف بوضوح عن أطراف هذه القضية قبل مباشرة عمليات الاعتقال". وبعدما أشار إلى أن الشبكة الإرهابية كانت تستهدف شخصيات سياسية، ومغاربة معتنقين للديانة اليهودية، وضباطا سامين، لاحظ الوزير أن أحد أفراد هذه الشبكة سبق وأن أطلق النار في يونيو1996 على شخصية من ديانة يهودية بالدار البيضاء وأصابه بجروح بليغة. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم العثور على سلاح الجريمة خلال عمليات التفتيش الأخيرة، مضيفا أن عمليات سطو على ناقلات للأموال ووكالات بنكية قد نفذت أيضا. وبخصوص الاختلاف بين اكتشاف شبكة بلعيرج والشبكات التي تم الكشف عنها في السابق، أوضح بنموسى أن "وجود علاقة بين الشبكة الإرهابية وتشكيلة سياسية معترف بها، يعد أمرا جديدا، كما هو الحال أيضا بالنسبة لطبيعة المشروع التخريبي: إن الأمر يتعلق هنا بمخطط بعيد الأمد مع وجود أرضية إيديولوجية دقيقة". وأبرز كذلك أن الأشخاص المتورطين "ليسوا مهمشين، وإنما ينتمون للطبقة المتوسطة" وأن "حجم الأموال المحركة والتي تم تبييضها من قبل هذه الشبكة، غير مسبوق حيث بلغ حوالي30 مليون درهم". وقال بنموسى "كل ما سبق هو غير مسبوق". وقال وزير الداخلية من جهة أخرى، إن "البديل الحضاري لعب على واجهتين من أجل الحصول على الاعتراف: النقاش حول مشروع قانون ليبرالي للأحزاب، ودعم جزء كبير من الطبقة السياسية المغربية في ذلك الحين، التي كانت ترى في المعتصم شخصية إسلامية يسارية متميزة وغير متبنية للعنف". وأضاف الوزير أن البرنامج الذي طرحه "البديل الحضاري حرص على البقاء ضمن الإطار القانوني الصارم". وأوضح أن "مصطفى المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، ومحمد مرواني، وإن لم يكونوا بأنفسهم زعماء أو فاعلين مباشرين" بالشبكة، فإنهم "كانوا على علم بإدخال أسلحة إلى المغرب وبالأهداف المتوخاة من ذلك". وأوضح أنه "تم إدخال هذه الأسلحة، التي تعتبر أهم كمية يتم اكتشافها منذ حوالي 15 سنة، على دفعتين،1993 1994 و2000 ، وقد تم جلبها من بلجيكا من قبل مواطنين مغاربيين آخرين مقيمين بهذا البلد، وإدخالها مخبأة في عربات إلى المغرب عبر سبتة ومليلية، قبل أن يتم إخفاؤها في مخابئ بالدار البيضاء والناظور". وبخصوص المعاملة التي يلاقيها المعتقلون الإسلاميون، أكد بنموسى أنه يتم احترام كافة القوانين في مجال حقوق الإنسان، وأن المعنيين "بمقدورهم تقديم طلب إلى القضاء من أجل التحقق من الوقائع المنسوبة إليهم". وقال بنموسى إن التهديد الإرهابي يعد ظاهرة طويلة الأمد، ويتعين تعلم العيش معه وتدبيره ومواجهته، مجددا التأكيد على أن الخيار الديمقراطي للمغرب، البلد المنفتح والذي عرف كيف يتلاءم مع الحداثة، لا رجعة فيه.
