الصورة: أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خصّص مشروع الميزانية الخاصة باعتمادات المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، برسم سنة 2012، ما قيمته 165 مليونا و 845 ألف درهم.. وهو ما يعني زيادة من مليون درهم مقارنة مع ذات الميزانية الخاصة بالعام 2011 والتي بلغت 164 مليون و845 ألف درهم. عدد من البرلمانيين المنتمين للجنة التشريع وحقوق الإنسان، وهم المجتمعون اليوم الأربعاء لمناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات ضمن مشروع قانون مالية 2012، انتقدوا خفض مالية التصريح الإجباري بالممتلكات بنسبة 33,84% من ميزانية الاستثمار و1,47% من ميزانية التسيير. وتساءل ذات النواب عن الجدوى من خفض ميزانية التصريح بالممتلكات سنة 2012 التي ستعرف إجراء الانتخابات المحلية والجهوية وتتطلّب اشتغال المجلس الأعلى للحسابات على ملفات التصريح بالممتلكات الخاصة برؤساء الجماعات والجهات المرتقب تولّيهم المسؤوليّة.