جدّدت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة في سورياوالعراق مطالبتها المسؤولين المغاربة، من وزارات وصية وهيئات ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني، بالوقوف بجانب الأطفال المحتجزين رفقة أمهاتهم أو أيتام فقدوا ذويهم بالمخيمات السورية، بغاية إعادتهم إلى وطنهم الأم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم. التنسيقية أعلنت أن عدد الأطفال بالمخيمات السورية يبلغ 234 طفلا مرافقا لأمّه و48 من الأيتام، قائلة إنه "قليل بالنسبة للعدد الحقيقي لهؤلاء الأطفال والذين لا نتوفر على ملفاتهم". وأكدت التنسيقية سالفة الذكر، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف ال20 من نونبر، أن "عددا كبيرا من الأطفال المغاربة يرزحون في مخيمات الاحتجاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، في ظروف مأساوية وواقع مرير، حيث المعاناة من كل النواحي دون أبسط الحقوق ومقومات العيش، يبيتون بخيام مهترئة على طول السنة، يقضّ مضجعهم البرد القارس والأمطار الطوفانية شتاء ولهيب الحرارة المفرطة صيفا، لا تعليم ولا تطبيب؛ حتى اللعب والترفيه لا يمكنهم مزاولته". وتابعت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة في سورياوالعراق قائلة إن الموضوع يتعلق ب"أطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أن آباءهم قرروا في لحظة أن يهاجروا بهم إلى المجهول، ومنهم من ولد هناك، فتزداد معاناته بانعدام هويته وأوراقه الثبوتية"، مذكرة بأن "العالم بأسره يجمع على ضرورة توفير حياة كريمة وسليمة للأطفال والقاصرين وتمتيعهم بكل حقوقهم؛ ومن ضمنها العيش بكرامة وحرية، هذه الحرية والكرامة يفتقدها هؤلاء الأطفال الأبرياء". وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مائتين وثمانين مغربيةً، رفقة أكثر من ثلاثمائة وتسعين طفلاً، يتواجدون في بؤرِ التوترِ في الشّرق الأوسط. وتؤكد السلطات أن هناك جهوداً من المغرب للتدخل. وتقدّر منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدد الأطفال الأجانب بسوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا؛ بمن فيهم قرابة 20 ألفا من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين. وتقول "اليونيسيف" إن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة. وما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، رهن الاحتجاز، ومن المرجح أنّ تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير".