أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تنظيمه للنسخة السابعة من الدورة التكوينية حول صيانة السكك الحديدية، من 9 إلى 20 نونبر الجاري، لفائدة كبار مسؤولي الشبكات السككية الإفريقية، من الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو برازافيل وساحل العاج وجيبوتي والغابون ومالي وموريتانيا والمغرب والسنغال وتونس. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "نظرًا للوضعية الدولية المتأثرة بشدة بالوباء، فقد تم تنظيم هذه الدورة عبر تقنية التواصل الافتراضي في إطار تنزيل مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية-فرع إفريقيا لسنة 2020، الذي يترأسه المغرب منذ 2010". وأضاف المصدر ذاته أنه "على غرار الست دورات السابقة التي تم تنظيمها بالرباط بين 2014 و2019، تم إعداد هذه الدورة حول صيانة السكك الحديدية على ضوء الاحتياجات التي أعربت عنها الشبكات السككية الإفريقية، وكذا توصيات الدراسة المتعلقة بتنمية السكك الحديدية الإفريقية، التي تم تقديمها ودعمها بالإجماع من قبل الوزراء الأفارقة المسؤولين عن قطاع النقل خلال المؤتمر الثالث الذي تم تنظيمه في أبريل 2014 بمالابو في غينيا الاستوائية كخريطة طريق على المدى المتوسط والطويل لتطوير هذا القطاع الحيوي". وورد ضمن البلاغ ذاته أن "معظم الشبكات الإفريقية بجنوب الصحراء مازالت تعرف تأخرا على مستوى إعادة تأهيل آليات الإنتاج؛ ووفقًا لخلاصات الدراسة سالفة الذكر، يتطلب تأهيل القطاع تحديث ما طوله 81000 كيلومتر، وتشييد 13200 كيلومتر من الخطوط الجديدة وفقًا للمعايير الدولية". ولإبراز أهمية هذه الدورة التكوينية وجعلها أكثر استقطابا، ولتحقيق الأهداف المتوقعة، يضيف البلاغ، "تمت برمجة محاضرات يوميا حول مواضيع خاصة، سيشرف على تقديمها وتنشيطها خبراء تم انتقاؤهم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية". وأشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية ما فتئ يضاعف مبادراته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب في القطاع السككي". وتمثل هذا التعاون، على سبيل المثال لا الحصر، في غضون السنوات الخمس الأخيرة، في "تنظيم 17 ندوة ومناظرة حول مواضيع محددة وآنية، عرفت مشاركة 22000 خبير وحوالي 2400 مشارك"، و"تنظيم 14 دورة تكوينية حول مواضيع الأمن والسلامة السككية وصيانة السكك الحديدة لفائدة حوالي 320 متدربا تم تأطيرهم من طرف 120 خبيرا من المكتب الوطني للسكك الحديدية"، و"تنظيم ما يفوق عشرين زيارة لصالح وفود إفريقية مختلفة للاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة في المجال السككي"، و"إتمام دراستين استشرافيتين". وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الهدف من كل هذه المبادرات يكمن في المساهمة في مسلسل تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي، وذلك في إطار السياسة الرشيدة التي سطرها الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.