كشف مصدر أمني مسؤول أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة زاكورة بفتح تحقيق في قضية قطع يد رضيع متوفى داخل مستشفى الدراق بزاكورة. وحسب المعلومات التي وفرها المصدر ذاته لهسبريس، فإن امرأة تنحدر من جماعة تزارين وضعت مولودها "ميتا" داخل مستشفى الدراق بزاكورة، ووضع بقسم الأطفال بعد "تكفينه"؛ غير أن طبيب قسم النساء والتوليد، الذي يتابع الحالة الصحية للأم، اكتشف أن يد الرضيع المتوفى قطعت من الكتف في ظروف غامضة. وأضافت المعطيات ذاتها أن الطبيب، وفور علمه بالجريمة الشنعاء التي تعرضت لها جثة الرضيع، أخبر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية لزاكورة، التي أخبرت بدورها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ليتم فتح تحقيق منذ الليلة الماضية، لفك لغز هذه الجريمة البشعة. وكشفت مصدر أمني، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، أن الضابطة القضائية، وبأمر من النيابة العامة باستئنافية ورزازات، استمعت إلى الأطباء والممرضين وكل من له علاقة بالموضوع، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية ستقوم بفحص "كاميرات المراقبة" الموجودة بالمستشفى لكشف خيوط هذه الجريمة، بتعبيره. وحسب المصدر نفسه، فإن البحث ما زال جاريا إلى حدود الساعة للوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة التي هزت مستشفى الدراق بزاكورة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون لهذه الجريمة الشنعاء علاقة بموضوع الكنوز والشعوذة.