أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم في المغرب "مقلق جدّا؛ لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات، ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية". وخلال عرض قدمه حول الوضع الصّحّي في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح وزير الصحة أن "الحكومة لا تستطيع إيقاف الفيروس، لأن مواجهة الوباء تتعلق بسلوكيات جميع المواطنين". وشدد آيت الطالب أن الوضع الوبائي "لم يصل إلى مرحلة استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة"، مؤكدا أنّ السلطات العمومية "تبذل قُصارى جُهودها للتّحكّم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء". وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب "يُباشر اتصالات مكثّفة ودائمة للحصول على اللقاح الفعّال، الذي تؤكّد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020". وأورد وزير الصحة أن المغرب يوجد اليوم في المرتبة ال32 عالميا جرّاء الانتكاسة الأخيرة بعدما كان في المرتبة ال65 سابقا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عرفت تحولا وبائياً مُقلقا للفيروس نتيجة لظهور بؤر عديدة ذات طابع مهني أو عائلي وأسري، بلغ عددها الإجمالي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري 1.192 بؤرة نشطة. وتابع وزير الصحة أن المبرّر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ يعود إلى ملاحظة أن العدد التّراكمي اليومي للإصابات قد ارتفع بشكل مُهول متجاوزاً ما سُجّل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات (متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى غاية 11 يونيو المنصرم، قد بلغ 86 حالة إصابة/24 ساعة؛ بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/24 ساعة). لمؤشر المقلق الثّاني، حسب الوزير، الذي دفع إلى تمديد الطوارئ الصحية يتعلق بمعدل مَلْء الأسرّة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركّزة، والذي ارتفع من 5% في بداية انتشار الوباء بالمغرب، ليصل اليوم إلى 31,3 %، ثم بالإضافة إلى "عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين" حسب الوزير خالد آيت الطالب.