بلغ مجموع التعيينات في المناصب العليا خلال حكومتي "البيجيدي" السابقة والحالية ما مجموعه 1160 تعييناً، وهي المناصب التي جرى التوافق بشأنها بين مكونات أحزاب الأغلبية في إطار اقتسام "كعكة التعيينات" وسط انتقادات المعارضة وجمعيات نسائية. وكشف تقرير الموارد البشرية المرفق ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن نصيب النساء في المناصب العليا، منذ إقرار هذا القانون سنة 2012 إلى غاية نهاية النصف الأول من السنة الجارية، كان هزيلاً جداً. وبلغ عدد تعيينات العنصر النسوي في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي 137 تعيينا من أصل ما مجموعه 1160 منصبا، أي بنسبة 22.8 في المائة. ويتبين، من خلال معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن التعيين في منصب مدير يأتي على رأس هذه التعيينات بنسبة 71 في المائة (824 تعيينا)، يليه منصب عميد الكلية بنسبة 11 في المائة (َ128 تعيينا)، ثم تباعاً المناصب النظامية (مهندس عام، متصرف عام، طبيب عام...) وكاتب عام ومفتش عام ورئيس جامعة. ويعتبر منصب "مدير"، وفق تقرير الموارد البشرية، المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء المعنيات بنسبة 13.3 في المائة، يليه منصب "مفتش عام" بنسبة 12.2 في المائة، ثم المناصب النظامية بنسبة 11.6 في المائة. وتتوزع خريطة التعيينات في المناصب العليا، منذ سنة 2012 إلى غاية نهاية النصف الأول من السنة الجارية، على مختلف القطاعات الحكومية، إذ يأتي على رأس هذه القطاعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 30 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بنسبة 10 في المائة، وفي المرتبة الثالثة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بنسبة 7 في المائة. وتأتي وزارة الداخلية على رأس أقل الوزارات تعيينا للنساء بأربعة مناصب فقط، فيما كان أكبر قطاع عينت فيه النساء هو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب35 تعيينا بنسبة 30 في المائة من إجمالي التعيينات بهذا القطاع؛ وهي أعلى نسبة تأنيث سجلت منذ سنة 2012. ونجد الحصيلة الهزيلة نفسها للنساء بخصوص تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمختلف الوزارات، منذ تاريخ دخول المرسوم المتعلق بهذه التعيينات بتاريخ 25 نونبر 2011 وإلى غاية النصف الأول من سنة 2020. وجاء في تقرير الموارد البشرية أنه على الرغم من انتقال مستوى تأنيث تقلد مناصب المسؤولية داخل مصالح الدولة من 16 في المائة سنة 2012 إلى 21 في المائة في النصف الأول من سنة 2019، فإن هذه التمثيلية النسائية لا ترقى إلى المستويات المرجوة المتعلقة بإدماج المرأة وإشراكها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وكان الملك محمد السادس الحكومة دعا، في خطاب افتتاح البرلمان، الحكومة إلى القيام بمُراجعة عَميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يُحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية ويجعلها أكثر جاذبية. وتأتي دعوة الملك من أجل مراجعة معايير التعيين في المناصب العليا في وقت تُوجه فيه الاتهامات إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بمنطق "الوْزيعة" و"التراضي"، على حساب الكفاءة والاستحقاق. جدير بالذكر أن جمعيات نسائية بالمغرب اعتبرت، في مناسبات عديدة، أن القرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، التي تصدر عن مجلس الحكومة، تتم "بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء"، مطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل ال19 والمتعلقة بتفعيل المساواة بين الرجال والنساء عن طريق اعتماد آلية المناصفة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
