دعت التنسيقية الجهوية ل"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالدارالبيضاء-سطات وزارة "التربية الوطنية" إلى تعميم الفحوصات الطبية على الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية بالمجان، مؤكدة أن "واقع المؤسسات ينذر بوضع صحي قد ينفجر في أي لحظة، جراء ارتفاع عدد الإصابات في صفوف كل المتدخلين في الشأن المدرسي". وقالت التنسيقية، في بيان إخباري توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "مسلسل الاستهتار بأرواح التلاميذ وهيئتي التدريس والإدارة يتواصل عبر تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، منبهة إلى "توالي حالات الإصابة بالفيروس في صفوف الأساتذة بشكل مهول، وتخلي المديريات الإقليمية والأكاديمية عن دورها في تأمين اختبارات الفحص". وأضافت الهيئة عينها أن "العديد من المديريات الإقليمية التابعة لجهة الدارالبيضاء-سطات سجلت مئات الإصابات في صفوف الأساتذة والتلاميذ"، مستدركة: "تعاطت معها الجهات المسؤولة عن توفير الفحوصات والعلاج بسياسة الآذان الصماء، والدفع بالمشتبه في إصابتهم إلى إجراء فحوصات في مستشفيات خاصة (يتحملون كلفتها)، ما ينذر بتفشي بؤر وبائية مدرسية". واستنكرت التنسيقية "طريقة تدبير الدخول المدرسي الحالي عبر تكديس المؤسسات بالمتعلمين والأساتذة، في انعدام تام لأي بروتوكول صحي"، منددة، أيضا، ب"الوضع الصحي الكارثي داخل المؤسسات التعليمية"، ومحملة المسؤولية عن الوضع الحالي للمديريات الإقليمية والأكاديمية والوزارة. وفي ظل ذلك، حذر "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" المسؤولين المعنيين من خوض خطوات احتجاجية تصعيدية، ما لم يتم تحمل مسؤولية الوضع الصحي داخل المؤسسات، عبر تعميم فحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد-19" بالمجان للجميع.
