قالت سميرة موحيا، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من كل سنة يحل هذا العام في ظروف استثنائية يعيشها العالم، وضمنه المغرب، بسبب جائحة كورونا التي وضعت القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أمام محك عسير، و"جعلت النساء في الصفوف الأمامية لمقاومة هذه الجائحة، سواء في القطاع الصحي أو الأمني أو في التعليم، وسواء في بيوتهن أو في الجمعيات ومراكز العمل". وفي تقييمها لوضعية النساء بالمغرب قالت موحيا في تصريح لهسبريس: "هناك مشاكل قبل الجائحة زادت حدتها عقبها، سواء تعلق الأمر بالتمييز أو الفوارق الاجتماعية، رغم أن هناك تحسنا ومكتسبات منذ صدور مدونة الأسرة التي كانت تعتبر بمثابة ثورة هادئة استطاعت أن تأتي بمكتسبات لصالح المرأة والأسرة وزعزعة النظام الباترياركي السائد داخل المجتمع". وحسب المتحدثة، فقد "تأسست مدونة الأسرة على المساواة في الحقوق والواجبات في رعاية الأسرة، والمساواة في الولاية وتوثيق الزواج وتطليق الشقاق، ومهدت لمجموعة من الإيجابيات والمكتسبات التي أتت مع قوانين أخرى، مثل قانون الجنسية ومدونة الشغل، والرفع من التمثيلية السياسية للنساء. وتوج المسار بمأسسة المناصفة والمساواة في الفصل 19 من الدستور، وتنزيل هذه المبادئ في عدد من القوانين التي أتت بعده". لكن المتحدثة استدركت بأن "هذه القوانين لم تسمُ إلى انتظارات الحركة النسائية، سواء تعلق الأمر بالقانون رقم 103.13 المتعلق بالعمال المنزليين، أو الانتخابات التي جرت في السنوات الأخيرة ولم تصل فيها تمثيلية النساء إلى الثلث، أو الحكومة التي تضم عددا محتشما من النساء ضمن أعضائها، وهو ما يمكن اعتباره تراجعا". وفي حديثها عن مؤشرات التراجع في النشاط الاقتصادي للنساء، تطرقت موحيا ل "بطالة مؤنثة وفقر مؤنث، وفوارق في الأجور تصل إلى 17 بالمائة"، منبهة إلى أن "الظروف التي نعيشها اليوم عمقت أزمة النساء وزادت في التمييز الذي كان قائما من قبل، وازدادت نسبة الفقر والهشاشة في صفوف النساء". وأوضحت موحيا أن "الدولة خلال فترة الحجر الصحي بذلت مجهودات وتدابير مهمة، غير أنها تبقى محدودة ولا تتسم بالاستدامة، وظلت فئات كبرى من النساء خارج هذه التدابير ولم يستفدن منها"، موردة: "لمسنا الحاجة إلى أن تأخذ الدولة زمام الأمور في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة، والرغبة في توفير ضمان اجتماعي أكبر للنساء في جميع القطاعات".