قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الجولة الثانية من المفاوضات الليبية ببوزنيقة اختتمت بالتوصل إلى "تفاهمات مهمة" بشأن توزيع المناصب السيادية في ليبيا. وأوضح بوريطة، خلال اختتام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة مساء اليوم الثلاثاء، أن العقبات أمام الأزمة الليبية موجودة، لكن الوفدين المفاوضين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أبانا عن عزيمة قوية من أجل طي الخلاف. وشدد الوزير بوريطة على أن نجاح الحوار الليبي يأتي بالنظر إلى الدعم الواضح للملك محمد السادس لكل ما يصب في مصلحة واستقرار ليبيا من أجل إخراجها من حالة الانقسام التي تعيشها منذ سنوات. وتابع وزير الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا النجاح جاء أيضا بفضل دعم الملك محمد السادس اللامشروط لليبيين ولكل مبادراتهم، مؤكدا أن موقف المغرب يبقى دائما هو "احتضان الإخوة الليبيين ولا فرق عنده بين من هو في الشرق أو الغرب أو الجنوب". وجدد بوريطة حياد المغرب في الأزمة الليبية، وقال إن "المملكة تقف مع كل الليبيين من منطلق الحياد الإيجابي لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها"، مردفا أن حوار بوزنيقة هو "ليبي-ليبي وضعه الليبيون ويقوده الليبيون بدون تدخل أو تأثير". ولفت الوزير إلى أن "حوار بوزنيقة أثبت أنه مقاربة ناجعة لإنهاء الصراع والاقتتال"، مشددا على أن "ليبيا لا تحتاج إلى تدخل أو وصاية لأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم". وأشاد وزير الخارجية بروح المسؤولية التي أبان عنها الوفدان المتفاوضان بالمغرب، مشيرا إلى أن "نجاح حوار بوزنيقة جاء بفضل كذلك المؤسسات الشرعية التي شاركت فيه، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وهما نواتان أساسيتان لأي حل ممكن ويحظيان بالشرعية الشعبية"، بتعبير بوريطة. وشكر أطرافُ الأزمة الليبية جهودَ المغرب لإنجاح حوار بوزنيقة، وأكدا أن المملكة كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي. وقال "بيان بوزنيقة" إن الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 2015. وشدد أطراف الأزمة الليبية على أن المفاوضات اتسمت بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، وأكدوا أن جولات الحوار بالمغرب تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وعبر الوفدان عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لإنهاء الخلاف حول المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.