هل يبرّر "العدالة والتنمية" الفشل في الانتخابات ب"فزاعة الداخلية"؟

ما زال مطلبُ تشكيل لجنة "مستقلّة" تسهر على ضمانِ سير الانتخابات يوحّد أحزابَ الأغلبية والمعارضة؛ فمن حزب العدالة والتّنمية (الأغلبي) إلى الأصالة والمعاصرة (المعارض) يدور نقاشٌ داخليّ حول إمكانية نقل اختصاصات مراقبة الانتخابات من "الدّاخلية" إلى لجنة عليا يتمّ إنشاؤها لهذا الغرض.
وتبدي أحزاب مغربية في المعارضة والأغلبية حماسا منقطع النّظير مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث دعت إلى تقليص دور وزارة الداخلية في هذا المجال وتشكيل لجنة وطنية للانتخابات يترأسها قاض من أجل الإشراف على الاستحقاقات المقبلة.
ويحاول حزب العدالة والتّنمية إنهاء احتكار وزارة الدّاخلية لمهمّة الإشراف على الانتخابات، حيث ظلّ هذا المطلب يتردّد على نقاشات الحزب منذ سنوات المعارضة، قبل أن يتحقّق جزء من هذا المطلب خلال انتخابات 2016، عندما ترأس المصطفى الرّميد، وزير العدل والحريات آنذاك، لجنة الانتخابات إلى جانب "الدّاخلية".
ويتخوّف "البيجيدي" من تكرار سيناريو سنة 2016، عندما تمرّد الرّميد على محمد حصّاد، وزير الدّاخلية، بسبب تهميش الأخير له في عملية تتبّع سير الانتخابات. هذا التّخوف يظهر، اليوم، بجلاء مع بروز إشارات إلى محاولة "احتواء" الحزب انتخابياً في أفق إضعافهِ.
وسبق للرّميد لمّا كان يرأس وزارة العدل والحريات أن أكّد أنّ الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الانتخابات، حيث إنه ليس بإمكان الحكومة كلها أن تفعل ذلك لذا أحدثت اللجنة الخاصّة بالانتخابات.
هذا النّقاش يقودنا إلى طرح التّساؤل التّالي: هل المغرب قادر على تشكيل لجنة جديدة بآلياتها التّنظيمية ومواردها الماليّة واستقلاليتها لضمان سير "تشريعيات 2021"؟ يجيبُ المحلّل السّياسي مصطفى السحيمي بالقول: "ليس هناك لجنة الآن في المغرب يمكنها مراقبة الانتخابات. ولا يمكن تشكيلها في ظلّ الظّروف الحالية".
ويشدّد السّحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنّ "هناك وزارة خاصّة تعمل منذ السّتينيات على مراقبة الانتخابات. كما راقبت انتخابات 2002 التي كانت حاسمة في مسار المغرب الدّيمقراطي. وجلّ الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة، كانت راضية بنتائجها. وحتّى في عام 2007، راقبت الدّاخلية الانتخابات ولم تسجّل أيّ تجاوزات.
ولا يظن السحيمي بأن الدّاخلية ستتحكّم في نتائج الانتخابات؛ لأنّ حزب العدالة والتّنمية يتوفّر على مكاتب جهوية ومحليّة قويّة، ولا يمكن لوزارة الدّاخلية أن تتدخّل في سير الانتخابات.
وفي تحليله لخرجات أعضاء "البيجيدي" لرفضِ تحكم الدّاخلية في الانتخابات، قال السحيمي بأنّ "الأمر يتعلّق بحكم سابق لأوانه un procés par avance أو بالون اختبار؛ لأنّهم يعرفون أنّهم لن يحقّقوا نتائج مرضية كما هو حال انتخابات 2016، ويحاولون تبرير فشلهم عبر إقناع الرّأي العام بضرورة القطع مع تحكّم وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، لأن أي فشل ل"البيجيدي" في المستقبل سيتمّ تبريره بكونه نتيجة تدخل وزارة الدّاخلية.
وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، يقول السّحيمي بأنّ الحزب الوحيد الذي لا يجب أن يتحدّث عن وزارة الدّاخلية هو "البّام"؛ لأن الكل يعرف سياق ولادة هذا الحزب ومن أين خرج، وبالتّالي فدعوته إلى تشكيل لجنة خاصّة بالانتخابات وتخوّفه من الدّاخلية مجرّد "استهلاك سياسوي".