أماط خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اللثام عن حيثيات إبرام صفقات وزارة الصحة خلال فترة جائحة "كورونا" التي أثارت الكثير من الجدل وصلت إلى حد مطالبة برلمانيين ونقابيين بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على كيفية صرف أموال "كوفيد 19" داخل دواليب الوزارة. وأكد وزير الصحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الصفقات التي أبرمتها الوزارة هي صفقات استثنائية وليست صفقات عادية؛ بالنظر إلى استعجالية المعدات المطلوبة لمواجهة الوباء. وأوضح الوزير أن هذه الصفقات أبرمت في إطار المرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 ومرسوم 270-20-2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، مضيفا أنها "تحترم مراحل الصفقات التفاوضية، وتمت هذه العملية باختيار أفراد اللجنة بقرار وزاري وفتح ومراجعة الأظرفة وكذا مراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات". وشدد آيت الطالب أن وزارة الصحة قامت ب"التفاوض على أثمنة المقتنيات رغم حالة الضغط والاستنفار قصد مواجهة الوباء وتعزيز المستشفيات بشكل مستعجل عبر اقتناء المعدات الطبية وأسرة للمستشفيات وكواشف". وأضاف المسؤول الحكومي أن "مرسوم الطوارئ أعفى الوزارة من تمرير الصفقات عبر طلبات عروض التقليدية، نظرا لطول المسطرة العادية التي تبلغ 80 يومياً"، متمسكا بقانونية الصفقات وجودتها. مجموع الاعتمادات المالية للصفقات وحسب عرض قدمه الوزير، فإن مجموع الاعتمادات المالية للصفقات بلغت مليارا و884 مليون درهم؛ في حين أن "صندوق كوفيد" منح للوزارة ملياري درهم، بتعبيره. وتتوزع هذه المشتريات على معدات عتاد طبي تقني بمبلغ إجمالي يساوي 471 مليون درهم، وأسرّة وعتاد طبي للمستشفيات بمبلع 229 مليون درهم، ثم التصوير الطبي بحوالي 144 مليون درهم، والكواشف والمواد الكيميائية بمبلغ 360 مليون درهم، ومواد صيدلية ومواد استهلاكية طبية ب680 مليون درهم، وذلك بمبلغ إجمالي يساوي مليار و40 مليون درهم. وكشفت المعطيات الرسمية أن 247 صفقة تم إبرامها مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت حتى اليوم ما يقارب 1,9 مليارات درهم ضمن المبلغ المخصص لوزارة الصحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا". وخلافاً لما راج، أكد آيت الطالب أن الصفقات التي جرى إبرامها تمت بأثمنة أقل من كلفتها التقديرية، وزاد أن 83 في المائة من الصفقات مكنت الوزارة من ربح 20 في المائة من التكلفة الإجمالية. جدل الكشف المصلي بخصوص صفقات اختبارات الكشف المصلي المثيرة للجدل، استعرض وزير الصحة طريقة إبرامها بعد توصل الوزارة بعرضين خلال شهر أبريل من قبل شركتين كبيرتين قال آيت الطالب إنهما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران على "اختبارات سيرولوجي". وأوضح وزير الصحة أنه تم اختيار أفضل عرض بعد تشكيل لجان تقنية لدراسة عرض الشركتين، مشيرا إلى أن "هذه الصفقة تتكون، إضافة إلى اختبار الكشف، من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها". ويتوفر المغرب اليوم، وفق الوزير، على 51 جهازا للكشف من هذا النوع يغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة، مشددا على أن الاختبارات السيرولوجية هي "ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية". وتابع المسؤول الحكومي ذاته أن "مدة صلاحية هذه الاختبارات تتراوح بين ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار، والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها؛ ثم دفعة ثانية تمتد صلاحيتها إلى غاية 2021". وبلغت تكلفة صفقة الكشف المصلي 212 مليون درهم، موزعة على مليون اختيار (أي جي جي) بكلفة 99 درهما للوحدة، ومليون اختيار من نوع (أي جي جي إم) بكلفة 77 درهما للوحدة، علما أن التكلفة بالخارج تصل بحسب الوزير إلى 100 درهم للوحدة. واعتبر آيت الطالب ما راج بخصوص التكلفة الخيالية لهذه الصفقة "مجرد مزايدات وتبخيس لعمل الدولة المغربية وضرب لثقة المواطن في البلاد"، مشيرا إلى أن اختيار "بي سي آر" استفاد منه مليونان و200 ألف شخص في المغرب بتكلفة تصل إلى أزيد من مليار درهم، مردفا أن الاختبار الواحد يكلف الدولة 500 درهم.
