قال مصدر حكومي لهسبريس إن الحكومة قرّرت تدشين الدخول الاجتماعي المقبل بتعديل مدونة الشغل؛ وذلك بتشاور مع النقابات، مؤكدا أنه يرتقب عقد لقاء دراسي خلال شهر شتنبر المقبل يهم المدونة. وأضاف مصدر الجريدة أن الحكومة عازمة، قبل نهاية ولايتها، على إدخال تعديلات على مدونة الشغل؛ وذلك وفقا لما ينص عليه البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان ونالت ثقته بناء على أساسه، موضحا أن النقابات ستكون شريكا الحكومة في هذا الورش. وينص البرنامج الحكومي على أن مدونة الشغل حققت الحد الأمثل من الفعالية الاقتصادية للمقاولة والحماية المكفولة لأجرائها؛ لأن مجمل مقتضيات هذه المدونة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، كانت تدفع في هذا الاتجاه. وسجل مصدر هسبريس أنه صار لزاما مساءلة المدونة على ضوء المستجدات الجديدة، توخيا لضمان فعاليتها وجدواها وراهنيتها وملاءمتها للواقع الوطني والدولي، مشيرا إلى أن "تطبيق المدونة تكتنفه الكثير من الثغرات والتأويلات المتناقضة، مما يؤثر سلبا على الفعالية والوضوح الذي يجب أن يميز القواعد القانونية". في المقابل، ترى النقابات أن مدونة الشغل متقدمة جدا، ويعود إليها الفضل في تحسين صورة المغرب في المحافل الدولية، معتبرة أن الحكومة في حال تعديل هذه المدونة بعيدة عن النقابات تسعى إلى وضع إطار جديد يسمح لأرباب العمل بالتنصل من مسؤولياتهم اتجاه الطبقة العاملة، عن طريق هضم حقوقها وتسهيل عمليات الطرد. وأعلن سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، في برنامجه الحكومي الذي قدّمه أمام البرلمان، أن حكومته قررت "مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة لملاءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية"، مؤكدا على ضرورة "تطوير تشريع الشغل لضمان العمل اللائق لكل الفئات، وتنافسية المقاولة الوطنية وتيسير ولوج الفئات الهشة لعالم الشغل". وجوابا عن سؤال حول العديد من الفراغات في مدونة الشغل، وكيف يمكن تجاوزها؟ أوضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في حديث سابق مع هسبريس، أن إشكاليات تطبيق مدونة الشغل أظهرت العديد من النقائص التي يجب تصحيحها والتي سيتم التشاور حولها خلال الدخول المقبل"، مبرزا أن "مراجعتها تتضمن الجوانب التعاقدية بين المشغل والأجير، وخصوصا التطور الذي عرفها سوق الشغل". وزير الشغل والإدماج المهني أكد أن العديد من النقط التي ستكون محل تعديل؛ ومنها مطالب النقابات والتي تهم التعويض، في حال الطرد التعسفي والمرونة، موضحا أن "المؤكد أن نقط التشاور سيتم طرح جميع الإشكالات التي تعرف اختلالات". أمكراز شدد على أن "التعاقد ليس هو الإشكال المطروح حاليا بسبب أزمة كورونا، والمشكل أكبر من ذلك، والاشتغال على المرسوم كان سابقا"، لافتا إلى أن "التعاقد المحدد لا يمكن يتم استغلالها بأي طريقة، سواء من طرف المقاولة أو الأجير. لذلك، لم يخرج المرسوم طوال هذه المدة، وهي معادلة صعبة".
