حصلت جماعة بركان على مبلغ 161 مليون سنتيم كمنحة عن التميز، واحتلت بذلك المراتب الأولى ضمن الجماعات الترابية التي حظيت بدعم وزارة الداخلية، في إطار برنامج حسن نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب. وتمكنت جماعة بركان من الحصول على المنحة المذكورة بفضل تضافر مجهودات جميع مكوناتها من مجلس وإدارة، والاستجابة للشروط الإلزامية، بالإضافة إلى مجموعة من مؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني المقررة في برنامج نجاعة أداء الجماعات الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية. ووصل مبلغ الدعم الاستثنائي برسم سنة 2020 إلى 1619374.00 درهم من قبل وزارة الداخلية؛ وذلك ضمن البرنامج المخصص من هذه الوزارة لدعم الجماعات الترابية التي تميزت في أداء عملها، تحفيزا لها على الاستمرار في المزيد من العمل لبلوغ هدف تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنة المقبلة. يُشار إلى أنه جرى إطلاق برنامج تحسين أداء الجماعات في المغرب بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، على مدى خمس سنوات (2019-2023). ويهدف البرنامج سالف الذكر إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، كما يطمح البرنامج إلى انخراط الجماعة في منطق تطبعه النجاعة والفعالیة في الأداء وإلى تمكین رؤساء مجالس ھذه الجماعات من لوحة للقیادة خاصة بمجالات صلاحیاتھم. ويستند تقييم الأداء على 5 شروط دنيا إلزامية مرتبطة في جوهرها باحترام مجموعة معينة من الأحكام والقوانين التنظيمية، إضافة إلى 24 مؤشر أداء يمكن تصنيفها ضمن 6 محاور. وتعكس الشروط الإلزامية الدنيا الشروط الأساسية وغير القابلة للتفاوض التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل. وتتمثل تلك الشروط في "نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعة"، و"التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة"، و"إرفاق الميزانية بالبرمجة الممتدة على 3 سنوات محينة"، و"نشر البرنامج التقديري للصفقات الخاص بالجماعة"، و"تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة". وتهدف مؤشرات الأداء إلى تحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية، وهي 24 مؤشر أداء موزعة على ستة محاور أساسية هي: "محور الحكامة والشفافية"، و"محور إدارة النفقات"، و"محور إدارة الموارد"، و"محور الموارد البشرية"، و"الإدارة البيئية والاجتماعية"، و"جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".