قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب تتعلقان بواقعة حدثت مؤخرا، بناء على شكاية تقدمت بها المشتكية التي تشتغل بالجريدة الفرنسية التي يشتغل بها، وهو ما كذبه عمر الراضي، مؤكدا لدى قاضي التحقيق بكونها تشتغل لجهة معينة. وأوردت مصادر الجريدة أن الصحافية المشتكية كانت تقدمت بشكاية في الأيام الماضية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تتهم فيها الصحافي الراضي باغتصابها بالعنف وإجراء معاشرة جنسية غير رضائية، حيث أحال الوكيل العام الملف على الدرك الملكي بسرية 2 مارس. وقد جرى، تضيف مصادرنا، الاستماع للمشتكية التي تشبثت بمضمون شكايتها، في الوقت الذي ظل فيه الصحافي ينفي ذلك، ليتم إجراء مواجهة بينهما قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق اليوم الأربعاء، ليقرر المتابعة في حالة اعتقال. وتم تحديد أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي في هذا الملف يوم 22 شتنبر المقبل، بالنظر إلى العطلة القضائية التي تنطلق في شهر غشت. واعتبر إدريس الراضي، والد المتهم، في اتصال هاتفي بالجريدة، أن إيقاف ابنه وإيداعه السجن بناء على هذه التهم وفِي هذه الظرفية وتزامنا مع العطلة القضائية "هو انتقام وتلفيق لتهم جاهزة ومعدة سلفا"، مضيفا "كل الصحافيين الذين تم اعتقالهم جرى ذلك وفق هذه التهمة". وأكد دفاع المتهم أنه بناء على إفادات الصحافي عمر الراضي، فإن التهم الموجهة إليه غير موجودة، وكل هذا يندرج ضمن التضييق على حرية التعبير والصحافة المستقلة. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أوضح، في بلاغ له، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدارالبيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي. وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.
