دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة فرض مراقبة صارمة على اللحوم البيضاء التي تبيعها المساحات التجارية الكبرى داخل أروقتها التجارية، لمعرفة مآلها بعد انقضاء مدة صلاحية استهلاكها. وطالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بضرورة توقف هذه المساحات الكبرى عن إعداد اللحوم وتقطيعها، نظرا لوجود معايير صارمة يجب توافرها في الشركات المتخصصة في التقطيع والتتبيل لا تتوافر في محلات الجزارة المتواجدة داخل هذه الأسواق الممتازة. وقال الخراطي في تصريح لهسبريس: "لا أحد يعلم مآل اللحوم البيضاء التي تعرض في الأروقة بعد انتهاء مدة صلاحية استهلاكها الآدمي، وهو أمر يصعب التأكد منه في حالة ما إذا تم تتبيلها وتمليحها أو طهوها وتقديمها كوجبات جاهزة للأكل". وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته، أن "اللحوم البيضاء التي تعرض في المساحات التجارية لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ستة أيام، وبعد انتهاء تلك المدة قد يتسبب استهلاكها في الإضراب بصحة المستهلك". وشدد بوعزة الخراطي على أن اللحوم الحمراء والأسماك التي تعرض في المساحات التجارية الكبرى ينطبق عليها ما ينطبق على لحوم الدواجن. وبالتالي، فإن السلطات المشرفة على قطاع مراقبة اللحوم بشكل عام يجب عليها أن تتبع سلسلة التسويق ومراقبة كيفية التخلص من تلك منتهية الصلاحية، مع وقف عمليات التقطيع والتتبيل، حماية للمستهلك. وكشفت بيانات صادرة عن مهنيين ومكاتب دراسات عن نسبة المغاربة الذين يتفادون تناول اللحوم في وجباتهم الغذائية اليومية بنحو 3 في المائة، أي ما يناهز مليون شخص. ويكتفي 25 في المائة من المغاربة (نحو 9 ملايين شخص) بتناول اللحوم مرة واحدة في الأسبوع، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، المالية منها على وجه الخصوص. ويكتفي نصف المغاربة باستهلاك اللحوم البيضاء، نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة مع باقي الأنواع الأخرى من اللحوم.