طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ب"ضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية الذي طال انتظاره، على أساس أن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع؛ وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون". واستنكرت الجامعة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "التأخر غير المبرر لوزارة التربية الوطنية في إصدار المرسوم التعديلي كما تم التوافق عليه في آخر لقاء للحوار القطاعي"، ودعت "الوزارة إلى الإسراع في استصدراه لوضع حد لمعاناة حاملي الشهادات العليا، وتجنب أي احتقان مستقبلا". كما دعت الهيئة النقابية القطاعية "وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي والفوري مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بإقرار الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات".