عادت الحياة الطّبيعية، نسبيًّا، إلى مدينة النّاظور، بعد تطبيق إجراءات تخفيف الحجر الصحّي بالمنطقة 1، عقب صدور بلاغ وزارتيْ الدّاخلية والصحة المنشور أوّل أمس؛ فلأوّل مرة منذ حوالي 3 أشهر، فتحت الأسواق ومختلف المحلات التّجارية أبوابها في وجه الزوّار، ودبّت الحركة في منتزهات المدينة وساحاتها العمومية، على نحو يوحي أن الحياة استرجعت إيقاعها المألوف قبل "كوفيد-19". رجال ونساء وأطفال خرجوا اليوم دون حاجةٍ إلى الإدلاء بالرخصة الاستثنائية التي أجبرت نسبة كبيرة من سكان النّاظور، على ملازمة منازلهم منذ تفعيل إجراءات حالة الطّوارئ بالبلاد، في إطار مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ منتصف شهر مارس المنصرم. عودة محفوفة بالتّدابير الاحترازية صاحبَ العودةَ التّدريجيةَ إلى الحياة الطّبيعية بالنّاظور، إجراءاتُ الوقاية والتّدابير الاحترازية؛ من قبيل ارتداء الكمامات واجتناب التّجمعات البشرية وتقليص عدد الزبناء الداخلين إلى المحل التجاري، وهي الإجراءات التي أشرفت العناصر الأمنية على تأمينها، خاصّة عند مداخل الأسواق والشّوارع الرئيسية والساحات العمومية. وبدا أغلب سكّان المدينة ملتزمين بارتداء الكمامات، غير أنّ حالة الطّقس الحارّ خاصّة والشّعور بضيق التنفس، تجبر بعض الأشخاص على انتزاعها والاكتفاء بارتدائها عند ولوج المحلّات التجارية، أو خلال الانخراط وسط التجمعات البشرية. رواج تجارة الملابس فضّل أغلبُ الخارجين في أوّل أيّام تخفيف الحجر الصحي بالمنطقة 1 التي تنتمي إليها مدينة النّاظور، التوجّهَ إلى أسواق المدينة المعروفة (سوق أولاد ميمون، المركب التجاري البلدي، القيسارية) لاقتناء حاجياتهم الضّرورية من الملابس. عماد بوعرور، أحد ساكنة حيّ أولاد بوطيب الذي صادفته هسبريس بسوق أولاد ميمون، قال: "كنّا في حاجة إلى اقتناء الكثير من الأشياء، خاصّة الملابس بعد هذه المدّة الطويلة من إغلاق المحلّات التّجارية، ولعلّ الكثيرين خرجوا اليوم من أجل ذلك". وتابع المتحدّث: "ولأنّ العيد مرّ دون أن أتمكن من اقتناء الملابس الجديدة لأبنائي الصغار كما تعوّدنا في هذه المناسبة، فعلت ذلك اليوم بعد أن وعدتهم بذلك. لقد عادت الحياة نسبيا إلى طبيعتها بمدينة النّاظور، وأصبح بإمكان الجميع الخروج وزيارة الأهل والتنزه دون قيود، لذلك من الطّبيعي أن تروج تجارة الملابس بإقبال الناس على شرائها لهذه المناسبات". إجراءات جديدة تصاحب عمليات الشّراء في الأسواق قبيل فتح المحلات التّجارية بأسواق المدينة، تواصلت السلطات المحلية مع التجّار بخصوص سنّ عدد من الإجراءات الجديدة المصاحبة لعمليات الشّراء من طرف الزّبناء وكيفية التّعامل معهم، كل ذلك في إطار الوقاية دائما من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد قال كمال شيلح، رئيس جمعية تجار أولاد ميمون بالنّاظور: "كانت لدينا لقاءات متواصلة مع السلطات المحلية منذ أيام العيد، دارت كلها حول كيفية التعامل مع هذا الوباء، بالبحث عن الصيغة المناسبة لإعادة فتح المحلات التّجارية بإجراءات وقائية لحماية التجار والزبناء". وفي آخر لقاء مع الباشا وقائد المقاطعة الثانية وكذلك رئيس الدائرة، يتابع شيلح، "اتفقنا على عدد من الشروط وهي: ضرورة توفر كل محل تجاري على معقم يستخدمه الزبون قبل ملامسة السلع المعروضة، ثمّ إجبارية ارتداء الكمامات بالنسبة إلى التجار بصفة دائمة، وكذلك إلى الزبناء الوالجين إلى السوق، إضافة إلى احترام التّباعد الاجتماعي، وكذلك تجنب المصافحة على الإطلاق". وزاد المتحدّث: "حصلنا على عدد من المطبوعات التي زودتنا بها غرفة التجارة والصناعة بالناظور، وقمنا بتوزيعها على التجار في إطار حملة تحسيسية للتعامل مع هذا الوباء، وهي المطبوعات التي تحتوي على عدد من النصائح والإرشادات المهمّة، التي طالبنا كلّ محل تجاري بضرورة إلصاقها على واجهة المحلّ التجاري، لتثير انتباه الزّبناء إلى قراءتها واستيعاب مقتضياتها". عودة الحياة إلى المنتزهات بعدما ظلّ مهجورًا خلال فترة الحجر الصحّي كلها، عادت الحياة إلى كورنيش النّاظور الذي شهد اليوم زيارات النّاس أفرادًا وعائلات. ولأنّه يُعد أحد أبرز الأماكن التي يقبل عليها النّاس باستمرار، خاصّة في فصل الصّيف، باعتبارها متنفسا بحريا، فإنّ الكثير من الخارجين اليوم بالنّاظور فضّلوا التنزّه بالكورنيش والتجوّل في الساحات العمومية المحاذية له. والأمر نفسه بالنسبة إلى ساحة الشّبيبة والرّياضة التي استقبلت عددا من النّاس بعدما كانت خالية تماما خلال فترة الحجر الصحيّ، سواء بالنّسبة إلى المتجوّلين أو هواة الرّياضة. خروج سكان الناظور اليوم بعد تفعيل إجراءات تخفيف الحجر الصحّي التي شملت عددا من الجهات والأقاليم بالمملكة، لم يغب خلالها دور السلطات المحلية والعناصر الأمنية، التي ظلت مشرفة على الوضع وقريبة من المواطنين، لتأمين جميع الإجراءات الضرورية في هذه الفترة الاستثنائية، التي ما زالت محفوفة بمخاطر عودة انتشار الوباء في أية لحظة، إذا ما غاب الاحتياط والتقيد بالإجراءات الاحترازية.