لأول مرة في المغرب، تقرر الحكومة الشروع في التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين، وذلك ضمن مشروع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين ومزاولي المهَن الحرة. وفي الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يرتقب أن يرى النور مرسوم متعلق بالتغطية الصحية للصناع التقليديين. ويرتقب أن تشمل التغطية الصحية لهذه الفئة ما مجموعه 500 ألف شخص، ويتعلق الأمر بالحرفين والتجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، والحرفيين والتجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، بالإضافة إلى فئة الحاصلين على صفة مقاول ذاتي. وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أشار إلى أن "تطبيق هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية يعود إلى سنة 2005، أي 14 سنة بعد صدور القانون"، حيث تطمح الحكومة إلى الرفع من تعميم التغطية الصحية من نسبة 62 في المائة الموجودة حاليا إلى أكثر من 90 في المائة، بعد إدماج حوالي 14 مهنة حرة ضمن نظام الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد. وأضاف العثماني أن هذا "الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد"، مبرزا أن عددا من المهنيين "يزاولون مهنا حرة لسنوات طويلة دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن، وتجاوزهم أحيانا 70 عاما، لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا على تقاعد". وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن هذه مرحلة أولى ستليها مرحلة ثانية لتعميم التغطية الصحية بشكل تدريجي، قررت الحكومة أن يكون ذلك حسب الفئات الأربع المستهدفة؛ أولها تلك التي لا تؤدي أي ضريبة على الدخل ويساوي رسمها المهني 500 درهم أو أقل، وستساهم ب150 درهما في الشهر. الفئة الثانية هي التي يتراوح رسمها المهني بين 500 درهم و1000 درهم ولا تؤدي أي ضريبة على الدخل، وستساهم ب250 درهما في الشهر. أما الفئة الثالثة فهي التي تدفع ضريبة على الدخل تقل عن 1000 درهم، وستساهم ب 380 درهما في الشهر، مقابل 460 درهما شهريا بالنسبة للفئة الرابعة التي تؤدي الضريبة على الدخل أزيد من 1000 درهم.
