أكد إعلاميون وناشرون مغاربة أن وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، في زمن كورونا، "قامت بأدوار طلائعية وبمهنية عالية في التعبئة والتوعية ونقل المعلومات الصحيحة واحتضان النقاش العام الذي حفل بالأفكار والبدائل والمواقف، وتحمل العاملون في هذا القطاع مخاطر كبيرة وحقيقية هددت سلامتهم وأمنهم، وهم بذلك يستحقون جميع مظاهر الامتنان والتقدير". جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد جمع لجنة منتدبة من المكتبين التنفيذيين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، برئاسة كل من عبد الله البقالي وبهية عمراني، وتطرق إلى العديد من القضايا التي تهم المقاولة الصحافية الوطنية وأوضاع الصحافيين والصحافيات المغاربة والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي الوطني. وأضاف بلاغ صادر عن هذا الاجتماع أن المقاولة الإعلامية "واصلت القيام بدورها رغم توقيف الطباعة وعرض المنتوج الإعلامي بالمجان، وتوقيف الإشهار والإعلانات وتوقف تحصيل الديون المستحقة لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص". كما أجمع الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق والتشاور في مثل هذه الظروف العصيبة لمواجهة التحديات المترتبة عن الأزمة، "اقتناعا منهما بأن المقاولة والعاملين فيها معنيون بصفة مشتركة بهذه المواجهة"، مع تأكيد أن مصير المشهد الإعلامي الوطني ليس شأنا خاصا بالمهنيين فقط، "بل هو قضية المجتمع برمته". ولأن وسائل الإعلام والوظائف التي تقوم بها تندرج في صلب الديمقراطية الحديثة وسيادة دولة الحق والقانون، وتمثل الفضاء المناسب لتجسيد ممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي التي تواجه من جهتها تحديات ورهانات، يورد المصدر ذاته "فإن المؤشرات السلبية التي تواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة كورونا، والتي تهدد مستقبل ومصير المشهد الإعلامي الوطني، تلقي مسؤولية جسيمة على المجتمع برمته، وفي مقدمته السلطات العمومية المسؤولة عن تدبير ما يترتب على هذه الجائحة؛ وهو ما يحتم عليها إعطاء الأهمية التي تستحقها هذه القضية التي تهم مصير المشروع السياسي والاجتماعي والاقتصادي برمته في بلادنا". كما اتفق الجانبان على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمقاولة الصحافية الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، مؤكدين على ضرورة حماية حقوق الصحافيين والصحافيات والعاملين في هذا القطاع الإستراتيجي طبقا لقوانين الشغل ومنطق علاقات الشغل. وختم البلاغ بالإشارة إلى قرار قيادة التنظيمين المهنيين تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنفيذ من بين أعضائهما "تتكلف بإعداد تصور عمل مشترك وتمثل إطارا للتشاور والتنسيق في مجمل القضايا التي تعني الطرفين معا، بما في ذلك مساهمتها في التنظيمات المهنية خصوصا بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة وما يهم التشريعات والتدابير التي تهم المشهد الإعلامي الوطني".
