عبّرت 26 جمعية في الجماعة الترابية تغجيجت بإقليم كلميم عن تثمينها للمجهودات المبذولة على صعيد جماعتها، داعية الساكنة إلى "الالتفاف حول هذه المجهودات وعدم الانسياق وراء الشعارات والنعرات السياسية الفارغة، التي يروّج لها تجار المحن والأزمات"، وذلك ردّا على بيان سابق كان ممهورا بتوقيعات ستّ جمعيات بالمنطقة، تناول وجود "اختلالات" في عملية استفادة الساكنة من المساعدات الغذائية الممولة من ميزانية الجماعة. بيان صادر عن التنظيمات الجمعوية في تغجيجت، تتوفر عليه هسبريس، حيّى مجهودات المجلس الجماعي على "تدخله بتوزيع مساعدات اجتماعية لعدد كبير من العائلات والأسر، واقتناء مواد التنظيف والتعقيم حسب ما سمحت به مقدراته"، كما أشاد بجنود الخفاء من الأطر الصحية والسلطات المحلية والقوات العمومية، معبرا عن دعم "كل المبادرات الرسمية وغير الرسمية وكافة الجهود التضامنية لمختلف الفاعلين الأخيار من أبناء تغجيجت". وكانت ست جمعيات محلية بجماعة تغجيجت أصدرت بيانا بداية الشهر الجاري، أوردت فيه أن المواد التي تم توزيعها من طرف المجلس الجماعي، في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، "لا تعكس المبلغ المالي المرصود لها، والمحدد في 46 مليون سنتيم، فهي إعانات قليلة الكمية وبجودة رديئة، ورغم ذلك يتم توزيعها في ظروف غامضة على غير المستحقين"، مطالبة بفتح تحقيق في ذلك. وعبر محمد الزعيم، رئيس جماعة تغجيجت، في تصريح لهسبريس، عن استغرابه أمر بعض التنظيمات الموقعة على البيان السابق، "التي يترأس 3 منها شخص واحد، واثنتين شخص واحد أيضا"، وزاد: "الغريب كذلك أن من رؤساء هذه الجمعيات من استفاد من هذه المساعدات دون إشكال"، مضيفا أنه "لا يمكن للمجلس أن ينساق وراء هذه الجزئيات التي لا تستقيم مع هذه الظرفية الدقيقة التي تميزت بإجماع والتفاف وطني غير مسبوق". وأضاف المسؤول الجماعي أن جماعة تغجيجت "كانت من الجماعات السباقة على الصعيد الوطني للتصدي لهذه الجائحة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي لقيت استحسانا من ساكنة المنطقة، أبرزها تخصيص ما يناهز 460 ألف درهم للمساعدات الغذائية، التي استفادت منها أزيد من 2540 أسرة على امتداد نفوذها الترابي الشاسع، بإشراف من السلطات المحلية وغيرها من الإجراءات التي تجاوز سقف تمويلها أزيد من 57 مليون سنتيم".