وجّهت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" رسالةً إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لدعوته إلى العمل على رفع قيود الملكية الفكرية وبراءة الاختراع لإنتاج الأدوية واللقاحات ل"كوفيد-19" ونقل التكنولوجيا الطبية والبيوطبية. وتأتي هذه المراسلة تزامناً مع عقد الدول ال194 الأعضاء في المنظمة اجتماعاً عبر الفيديو في إطار جمعية الصحة العالمية باعتبارها هيئة القرار، اليوم الاثنين، سعياً إلى تنسيق جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. ودعت الشبكة المغربية، في مراسلتها، إلى "تأسيس مجموعة ضغط دولية تستهدف إعادة النظر في القوانين التقليدية للملكية الفكرية وبراءة الاختراع والإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع عادل لأدوات تشخيص كوفيد- 19 وعلاجاته ولقاحاته، وتوفير الدواء واللقاحات مجاناً للجميع وفي أي مكان". وأشارت الشبكة إلى أن الوضع حالياً في العالم يتطلب "مراجعة القوانين المؤطرة لبراءات الاختراع في إطار منظمة التجارة العالمية من أجل رفع كل القيود السابقة فيما يتعلق بالاحتكار، خاصة بالنسبة للأوبئة والأمراض المزمنة من أجل إتاحة الأدوية واللقاحات والأمصال لكل دول العالم بأسعار في المتناول". واستندت الهيئة المغربية في طلبها على المادة ال15 من العهد الدولي للملكية الفكرية التي نصت على ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في نظم الملكية الفكرية، كما تؤكد على حق حماية إتاحة حصول الأفراد والجماعات على الأدوية الأساسية من خلال صناعة دواء جنيس يحمل نفس المواصفات والجودة كالدواء الأصيل. وذكرت المراسلة أيضاً أن منظمة التجارة العالمية كانت قد أقرت، خلال دورة 2002، في البنود ال8 وال9 وال10، حقوق الدول التي أصيبت بوباء في أن تقوم بتصنيع الأدوية الجنيسة دون الرجوع إلى الشركات الأم المنتجة كحق من حقوق الإنسان، وضماناً للأمن الصحي للسكان وفي إطار السيادة الوطنية للدول. وبحسب مُعطيات المراسلة، فقد سبق للمغرب أن لجأ إلى تطبيق هذه الإجراءات حين سمح لشركة وطنية بصناعة وإنتاج دواء ضد فيروس الكبد من نوع "س" بسعر أقل وغير قابل للمقارنة، بحكم غلاء سعره في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا حيث كان يتراوح ما بين 25 ألف درهم و100 ألف درهم. وبفضل تحرك المغرب، تم توفير دواء "سوفوسبوفير" ب3000 درهم، وهو دواء مضاد للفيروسات يمنع فيروس التهاب الكبد من نوع "C" طورته الشركة الأمريكية "جلعاد للعلوم"، نفس الشيء بالنسبة لدواء "داكلاتاسفير" الذي تم توفيره ب1549 درهما كدواء جنيس. وشددت الشبكة المغربية على أن "الهدف الأسمى من رسالتها هو أن يكون أي دواء أو لقاح محتمل، تم اختراعه ومصادق عليه من طرف خبراء منظمة الصحة العالمية، متاحاً للجميع ومجاناً وفي متناول جميع الدول والشعوب الفقيرة في مواجهة مافيا شركات الأدوية واللقاحات؛ لأنه ثبت أن لا أحد سيكون بمأمن ضد عودة الفيروس إلى بلده، إذا لم يتم إعمال التعاون الدولي للقضاء عليه". جدير بالذكر أن عدداً من شركات صناعة الأدوية عبر العالم تخوض حرب سباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ويتخوف الكثيرون من أن يخضع الأمر لمنطق السوق وتحقيق الربح المادي السريع على حساب صحة المواطنين؛ وهو الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الدول مع منظمة الصحة العالمية. ويُتوقع أن يتم التوصل إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل حلول نهاية السنة الجارية. أما فيما يخص الدواء لمعالجة الإصابة به فقد اعتمدت أغلب الدول، من بينها المغرب، بروتوكولاً يعتمد على دواء الكلوروكين الذي أثبت نجاعته؛ لكن يبقى اللقاح أفضل وسيلة للقضاء على هذا المرض الجديد.