كشفت معطيات محينة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن إنتاج المغرب من الكمامات بلغ ما مجموعه 160 مليون وحدة، وذلك منذ تاريخ إعلان المملكة إلزامية ارتداء هذه الواقيات ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن إنتاج المغرب اليومي من الكمامات بلغ ما مجموعه 7.5 ملايين وحدة، وهو ما رفع سقف الإنتاج عبر المملكة وخلق فائضا دفع الوزارة إلى التفكير في تعديل قرار الحصول على تراخيص التصدير بما يسمح بتوجيه جزء إلى الخارج. وسبق للوزارة أن حددت قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها، في وقت منعت فيه استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الماضي. وكشف مصدر من داخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في حديث لهسبريس، أن السيناريوهات التي وضعتها الوزارة تتضمن واحدا مرتبطا بما بعد رفع الحجر الصحي واستمرار حالة الطوارئ، حيث سيكون الإقبال على الكمامات بشكل متزايد، مشيرا إلى ضرورة توفير المصانع لحاجيات السوق المغربية وبعدها التفكير في التصدير. من جهة ثانية، أكد المصدر أن سيناريو المرحلة الحالية هو ما سبق أن عبر عنه الوزير العلمي عندما كشف أنه "بعد تجاوز إشكالية ندرة الكمامات وتوفر الإنتاج بشكل كبير، سيفتح المجال أمام عملية التصدير". وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فقد رخصت الوزارة إلى حدود الساعة ل36 شركة لإنتاج الكمامات المدعمة من الدولة، وهناك نوع ثان يهم كمامات الثوب القابلة لإعادة الاستعمال. وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات ذاتها أن المغرب ينتج اليوم ما مجموعه مليونا ونصف مليون وحدة من الكمامات المصنوعة من الثوب المنسوج التي يمكن تصبينها خمس مرات، موضحة أن 54 مقاولة وتعاونية تنتج هذه الكمامات المغربية الخالصة. وكان قرار منع تصدير الكمامات إلى الخارج وضع استثناء واحدا، هو عدم تجاوز 50 في المائة من إنتاج أي مصنع، رابطا ذلك بضرورة أن تكون الوحدة الصناعية قد استوردت ثوب التصنيع من الخارج في إطار الاستيراد المؤقت. وهذا الأمر تم اشتراطه على شركة إيطالية أرادت التصدير. وفي الوقت الذي تصدر فيه عدد من الوحدات التي لا تعتمد على الثوب المغربي نصف منتوجها من الكمامات إلى الخارج، يرتقب أن تتخذ الوزارة المعنية قرار بدء تصدير الكمامات المغربية الخالصة التي تلقت بشأنها المملكة العديد من الطلبات من طرف دول كثيرة، منها دول أوروبية، حسب ما سبق أن كشف عنه الوزير حفيظ العلمي.