قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنّ حماية حقوق الإنسان في خضم محنة انتشار جائحة "كوفيد-19"، تواجه تحدي تطبيق القانون على أرض الواقع، "حيث يصعب اختزال التّدبير اليومي للوضعية في كونه مسألة قانونية فقط". وأضافت في رسالة تضامن وجّهتها إلى نظرائها بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أنّ "من بين التحديات المرتبطة بالأزمة التي نواجهها، التواصل الذي أثرت عليه تدابير الحجر الصحي"، مما يستدعي أن يفكّر ويعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على غرار باقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل ضمان حقوق المواطنين". بوعياش التي عزّت كافة أسر وأقارب ضحايا الجائحة، أوردت أنّه مع "تواتر وتسارع الأحداث حول هذه الجائحة، لا نتمكن بعد من استيعاب جميع العواقب المترتبة عن هذا الوباء التي تصيب، دون أدنى شك، جميع مستويات الأنشطة الإنسانية على كوكبنا"، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وديمغرافيا وسياسيا، بالإضافة إلى أنّها "مسّت وجودنا وذواتنا بفعل القلق الذي أثارته في النفوس، والخسائر والأضرار التي تسببت فيها، والديناميات الجديدة التي خلقتها". وأضافت بوعياش أنّ "الحدث غير المسبوق الذي نعيشه اليوم قد غّير بالفعل عاداتنا وأولوياتنا، وهو بصدد تغيير نهجنا في العمل في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الإنسان؛ إذ تجاوز عدد الحالات المؤكدة لعدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مليون حالة هذا الأسبوع، وفقد، للأسف الشديد، عشرات الآلاف من الأشخاص حياتهم". واعتبرت بوعياش أنّه إذا كانت سرعة انتشار الفيروس "تسائل الإنسانية بأسرها، الواثقة حتى اللحظة من نماذجها الثابتة"، فإنها تذكّر قبل كل شيء ب"المعنى الحقيقي لقيم التضامن والمواساة وتغليب الروح الجامعية على الروح الفردانية لمواجهة هذا الفيروس"، ومن هنا يمكن أن نقول، وفق رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إننا "نعيش اليوم في خضم لحظة حاسمة ومنعطف هام في تاريخ البشرية، التي وجدت نفسها ملزمة بإعادة النظر في سلوكها ومراجعة فلسفتها للأمور". ومن بين أوائل المعاينات التي يتمّ استخلاصها من الأحداث الدرامية التي نعيشها بالنسبة للمغرب، بحسب بوعياش، "تكاثر رسائل المواساة والدعم التي تمكّنا من خلالها من تجاوز الخلافات، وتجاوز الانتظارات، وتكثيف الجهود، والدفع نحو إعادة انبثاق القيم الأساسية المتجذرة في المجتمع المغربي، بما في ذلك الإيثار والتضامن والتعاون الجامعي الوطني". ورأت بوعياش أنّ النزعة الفردانية الناشئة في المجتمع المغربي قد أفسحت المجال ل"انبثاق إرادة جامعية مصممة على مواجهة هذا العدو غير المرئي، وما الزخم المسجل على مستوى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لصالح الفئات الهشة، إلا أبلغ مثال على ذلك". وبالمنطق نفسه، حيّا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة رئيسته العفو الملكي الذي تم منحه لاعتبارات إنسانية لفائدة 5654 سجينا من الفئات الأكثر هشاشة، وضمنها المسنون، والنساء، والقاصرون، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وذكرت بوعياش في رسالتها أنّ هناك شكا في أن هذه الجائحة لا تمثل مشكلة صحية فقط، "بل تشكل أيضا تحديات واسعة النطاق في سبل التعامل مع الحقوق الأساسية والإشكاليات المرتبطة بالتنمية"، مضيفة أنّ هذه الجائحة قد برهنت، مرة أخرى، على "الآثار الوخيمة لنشر الأخبار الزائفة، التي تفاقم، بالإضافة إلى أمور أخرى، الشعور بالقلق والريبة والارتباك، وتعرقل جهود الدول للحد من أضرار الجائحة". وذكّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجموعة من التدابير الوقائية التي اتخذها المجلس منذ اندلاع هذه الأزمة لحماية موظفيه، وحتى تستمر مهامه في مجال التحسيس ورفع الوعي ومعالجة الشكايات والرصد وحماية الحقوق، ولا سيما حقوق الفئات الهشة؛ حيث تم العمل على "تقاسم العديد من هذه التدابير على المستويين الوطني والدولي، ولا سيما شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر منصّاتها الإلكترونية، ونشر عشرة فيديوهات للتوعية والتحسيس، وتسعة بلاغات صحافية، ومذكرات على هذه المنصات". وقالت بوعياش إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجد نفسه لأوّل مرة "مدعوا للعمل في سياق أزمة صحية، للمساعدة في الحفاظ على الحياة في إطار الطوارئ"، موضّحة أن "السياق الاستثنائي الذي يعمل فيه المجلس بالمغرب سيدفعه، دون شك، إلى تطوير ممارسات جديدة بالموازاة مستلهمَة من تطور الوضع على أرض الواقع؛ وهي الممارسات التي سيساهم تقاسمها في تطوير المبادئ التوجيهية العامة لإدارة حالات الطوارئ الصحية، في إطار دينامية صعودية، أي من الأسفل إلى الأعلى".
