تواصل معظم الوحدات الصناعية العاملة في قطاع الأنشطة التحويلية للمنتجات الغذائية عملها لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين المغاربة، في ظل استمرار العمل بقرار حظر التجول الصحي الذي اتخذته للحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مهنيون ينتمون إلى الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية إن كافة الوحدات الصناعية المغربية العاملة في القطاع تواصل نشاطها بشكل مكثف لتلبية حاجيات السوق الوطني خلال هذه الفترة. وأوضح المهنيون أن هناك تنسيقا كبيرا بين الفاعلين في القطاع والمصالح الإدارية المعنية من أجل ضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والتصنيع واللوجستيك، في ظل شروط صحية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة الناتجة عن مرض "كوفيد 19"، من خلال اعتماد آليات تنظيمية تستند إلى التطبيق الصارم للقواعد الصحية للحفاظ على سلامة العاملات والعمال. يشار إلى أن هذا القطاع يساهم بنسبة 35 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام الصناعي، وينتج أكثر من 80 مليار درهم، 25 في المائة منها موجهة إلى التصدير. ويضم هذا القطاع في الوقت الحالي، وفق بيانات حكومية رسمية، ما يربو عن 29 في المائة من الشركات الصناعية، ويشغل أكثر من 90 ألفا من اليد العاملة بشكل مباشر. وقد تم وضع شبكة من 6 مناطق فلاحية كبيرة، هي مكناس، المناطق الشرقية، سوس، الغرب، والحوز وتادلة، من أجل الاستجابة للحاجيات التوريدية للمصانع الغذائية، إلى جانب العمل على تقوية وإعادة بنية الفروع الموجودة، ومن ضمنها فروع الفواكه والخضر والزيوت وزيت الزيتون والحوامض. ويقدر تأثير هذا القطاع ب 10 مليارات درهم من الإنتاج الداخلي الخام إضافية، ويتجلى ذلك في خلق 24 ألف مناصب شغل مباشر.