أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عام على عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، بعد إدانته تهمة الفساد والاثراء غير المشروع وأفراد من عائلته. وقررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية تغريم هامل ما قيمته 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجنا نافذة وغرامة تصل تعادل 10 آلاف دولار . وقضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، وثمان سنوات سجنا نافذا و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق. كما أدين بسبع سنوات سجنا وغرامة قدرها 50 ألف دولار ابنه مراد، وحكم على ابنته شاهيناز بسبع سنوات سجن و50 ألف دولار كغرامة. وجرى أيضا تغريم شركات عبد الغني هامل وأبنائه بما يصل إلى 320 ألف دولار، كما عاقبت المحكمة خمسة مسؤولين سابقين تورطوا في القضية بالسجن النافذ بين 5 و3 سنوات وغرامات مالية.