دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الحكومة الجديدة وأجهزة النظام الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، في وفاة عبد الوهاب زيدون أحد أعضاء شبيبتها، والذي توفي أول أمس الثلاثاء متأثرا بحروق قبل أسبوع أثناء اعتصام المعطلين، وطالبت الهيئة الحقوقية في بيان حول وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون بضرورة طي حقيقي لصفحة الانتهاكات، ومن ذلك محاكمة من وصفتهم بالجناة والجلادين، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى المظلومين، ووقف المحاكمات الصورية، ومضايقة المعارضين من حقوقيين، وإسلاميين، وسياسيين، ونقابيين، وإعلاميين. ذات الهيئة طالبت بفتح تحقيق جاد في النازلة لتحديد المسؤوليات فيما حدث، من دواعي الاعتصام، إلى الظروف التي تم فيها هذا الاعتصام، إلى التدخل القمعي الذي أفاض الإناء، -على حد تعبير البيان- فاشتعلت الشرارة التي أودت بحياة عبد الوهاب زيدون. وأوضحت الجماعة أنه بهذه المناسبة يدشن المغرب الذكرى الأولى لانطلاق الربيع العربي، مقدما ضحية أخرى من ضحايا تعامله القمعي مع الحركة الاحتجاجية المتواصلة بالمغرب في الشوارع ووراء قضبان سجون الظلم والطغيان، على حد قولها. جدير بالذكر أن وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون خريج ماستر القضاء والتوثيق من جامعة فاس، كانت بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء فجر الثلاثاء متأثرا بالحروق التي أصيب بها عقب اعتصام مجموعة من الأطر العليا المعطلة بملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالعاصمة الرباط.
