عقد مجلس الأعمال المغربي - التركي ،اليوم الاربعاء باسطنبول ، جلسة عمل خصصت لتعزيز التنسيق بين أعضاء مكتبي المجلس، وتحديد برنامجه لعام 2012 . وقد تم تفعيل مجلس الأعمال المغربي - التركي في صيغته الجديدة منذ أقل من ثلاثة أشهر بتعيين جميع أعضاء الجانب المغربي في مختلف الأنشطة المتعلقة بالسياحة، والصناعة الغذائية ،والتعدين والكيماويات، والبناء والسيارات. وترأس اجتماع المجلس، الذي أحدث لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، عن الجانب المغربي يوسف الرويسي، مدير التمويل ب"التجاري وفا بنك"، وعن الجانب التركي بانو أنيل، وهي محامية متخصصة في الوساطة التجارية، معتمدة لدى هيئتي المحامين بباريس واسطنبول. وتبادل الجانبان خلال اجتماع اسطنبول، الأول من نوعه، وجهات النظر حول القطاعات التي قد يشملها التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين، كما تم استعراض المؤهلات والفرص التي يقدمها اقتصاد المغرب وتركيا. وتم أيضا إبراز أهمية استكشاف، بالنسبة لرجال الأعمال الاتراك و المغاربة، جوانب التعاون المثمر والمفيد للجانبين ، لا سيما، في مجالات السياحة و السيارات والصناعات الغذائية ، والطاقة والتعدين. واتفق الجانبان أيضا على عقد، في الأسابيع المقبلة، اجتماعات قطاعية ، خصوصا ، في مجالات السيارات، والسياحة، وذلك قبل الاجتماع الثنائي الذي من المرجح أن ينعقد في أبريل المقبل.