القضاء يؤجل ملف "بودا" إلى 19 مارس الجاري

أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الخميس، جلسة متابعة الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا غسان"، إلى ال19 من مارس الجاري.
ووفق كبير قاشا، ناشط حقوقي بخنيفرة، فإن هذا التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع لوجود طلبات كثيرة لمحامين يرغبون في تسجيل إنابتهم عن المعتقل بودا.
وقال قاشا في تصريح لهسبريس: "بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة، نظم حقوقيون وجمعويون أمام مقر ابتدائية خنيفرة، صبيحة اليوم، وقفة احتجاجية رُفعت خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقل وعدم مصادرة حرية الرأي والتعبير".
وسبق ل"لجنة بودا لدعم المعتقين السياسيين" أن وجهت قبل أيام نداء إلى كل "الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية وكل التنظيمات المناهضة للاعتقال السياسي لمؤازرة المعتقل بودا، والمشاركة في الشكل النضالي الذي ستنظمه اللجنة تنديدا بالهجمة الشرسة على الحق في التعبير، ومطالبة بالإفراج الفوري عن الرفيق غسان وكافة المعتقلين السياسيين".
كما جدد النداء نفسه، الذي توصلت به هسبريس، دعوة هيئة الدفاع عن "بودا" إلى "مؤازرته في هذه المرحلة الاستئنافية من المحاكمة الصورية المصادرة للحق الكوني في التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة قضت، في يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق "بودا"، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ دجنبر 2019 بتهمة "إهانة العلم الوطني" و"التحريض على الوحدة الترابية".