تجريم الإثراء غير المشروع "سيسير" في الشوارع موازاة مع سجال البرلمان؛ هذا ما قررته فعاليات حقوقية أعلنت عن مسيرة احتجاجية وطنية بمراكش، للمطالبة ب"تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد، من أجل تحقيق التنمية المنشودة". ومن المرتقب أن تنظم المسيرة تنظيمات نقابية وحقوقية تتقدمها "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، للتأكيد على ضرورة تجريم التجاوزات القائمة في عديد من الملفات، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وفضح الفساد عبر تحريك الملفات وعرضها على القضاء، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام. المسيرة المقررة منتصف شهر مارس الجاري، قالت الجهات الداعية إليها إنها لن تنفصل عن مطالب "إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات، وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار"، معتبرة أن "استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية". وجاء في النداء الداعي إلى المسيرة أن "استمرار الأوضاع كما هي عليه يتناقض مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته"، مع المطالبة ب"عقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة، انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمحاربة الفساد، والواقع اليوم يكشف بالملموس وجود أشخاص تولوا المسؤولية العمومية وبرزت عليهم مظاهر الثراء"، وأبدى استغرابه غياب أية آلية مساءلة ومتابعة لمسار هؤلاء. وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البرلمان يحتال لضمان عدم تمرير القانون، وقد جرت عملية بلوكاج كبير لكون بعض الأشخاص داخل الأحزاب متخوفين من صدوره والتحقيق معهم"، مسجلا أن "أغلب البرلمانيين نسجوا علاقات أخطبوطية مع شخصيات نافذة تزكي فسادهم". وأوضح المتحدث أن "البعض لا يرغب في تخليق الحياة العامة"، وشدد على أن "النخب الفاسدة لا تكف عن تعطيل التنمية بالمغرب، ولا تهتم قطعا بحالة التذمر الموجودة بالمجتمع"، ودعا إلى "تفعيل الدوريات الصادرة بشكل متكرر عن مؤسسة النيابة العامة".
