تحت شعار "العدل أساس التنمية الشاملة"، يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة السادسة والعشرين، الجارية حاليا، من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه أعدّ عددا من اللقاءات التواصلية والعلمية لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب والمهتمين بالفكر القانوني والفقه القضائي للتعريف بهذه المؤسسة ودورها "في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي". وخصص المجلس فضاء خاصا للتعريف بعدد هام من المؤلفات الفكرية والأدبية والقانونية والقضائية لقضاة المملكة. وستتاح الفرصة لزائر رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية للوقوف على عدد من الإصدارات، التي تتضمن أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. وبهذه المناسبة، شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم، تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع "المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الحصيلة والآفاق"، من تأطير مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض ورئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقدم المتدخلان شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني والحقوقي والدولي، خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية، مشيرين إلى الأدوار الهامة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملة. وسيعرف رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم لقاءات تواصلية أخرى مع زوار المعرض، يؤطرها مسؤولون قضائيون ومستشارون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وممثلون لمنظمات دولية. وعن برنامج اللقاءات، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيتم يوم الأحد ابتداء من الساعة الرابعة زوالا تنظيم لقاء تواصلي حول "الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض: إشكاليات الشيك"، من تأطير المصطفى هميد، مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وعبد الإله حنين، رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض. وسيتم الثلاثاء القادم، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا، تنظيم لقاء تواصلي حول "قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي"، من تأطير عبد السلام النعناعي، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وحميد ولد البلاد، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وابتداء من الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء القادم، سيتم تنظيم ندوة حول موضوع "الحماية القضائية للطفل التزام مشترك" بقاعة سجلماسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، من تأطير محمد بن حمو، رئيس القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وعمر لمين، مستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، وممثلUNICEF وONDE. أما يوم السبت القادم، فسيعرف تنظيم لقاء تواصلي ابتداء من الساعة الرابعة زوالا حول "الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض"، من تأطير مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض.