قال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، إنّ متوسط سعر الفائدة الخاصة بقروض المقاولات، التي تطبقها المؤسسات المصرفية المغربية قريب جدا من نظيره في البلدان المتقدمة، ويقلّ بنسبة 1 في المئة مقارنة مع المعدل المعمول به في الدول الناشئة. وفي الوقت الذي يشتكي فيه المغاربة من ارتفاع نسب الفائدة التي تطبقها البنوك المغربية، قال الكتاني، في ندوة حول تمويل الاقتصاد الوطني بمجلس النواب، إنّ معدّل نسبة الفائدة في الدولة الناشئة يصل إلى 3.4 في المئة، وفي المغرب في حدود 2.4 في المئة. وأضاف: "مقارنة مع متوسط هامش الفائدة في الدول المتقدمة، نحن قريبون من هذه الدول، حيث متوسط الفائدة فيها 2.3 في المئة، ونحن 2.4 في المئة، حيث لا يفصل بيننا سوى 0.1 في المئة". المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك اشتكى من مشكل تحصيل الديون المتعثرة، وهي الديون التي يعجز المدينون عن إرجاعها إلى المصارف، وتصل إلى 70 مليار درهم، مبزرا أنّ هذه الأموال كانت ستُضخّ في الاقتصاد الوطني لو تمّ تحصيلها. وتزايدت الديون المتعثرة بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، لتصل إلى 70 مليار درهم، وتمثل 7.7 من مجموع القروض التي منحتْها الأبناك، بحسب معطيات بنك المغرب. وردّا على الانتقادات الموجهة إلى الأبناك بشأن مراكمة الأرباح، قال الكتاني إنّ نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين في رساميل الأبناك لا تتعدى 3.7 في المئة من مجموع الأرباح. وبحسب المعطيات التي قدمها، فإن أموال المساهمين الذاتيين في القطاع البنكي تصل إلى 127 مليار درهم، والإيرادات 70 مليار درهم، 23 مليار درهم منها تُصرف كأجور للموظفين والأجراء البالغ عددهم 60 ألف أجير وموظف في القطاع البنكي. وأوضح الكتاني أنّ 11.9 مليار درهم تصرف كنفقات تشغيل، في إطار علاقات الأبناك بشركات أخرى توظف حوالي 100 ألف شخص، في حين تمتص تكلفة المخاطر 7.8 مليارات درهم، و5 ملايير درهم تنفق كمساهمة في الضريبة على الشركات، فيما يتم حجز 6.3 مليارات درهم من الأداء السنوي لتعزيز الأموال الذاتية من أجل مسايرة تمويل الاقتصاد المالي. من ناحية ثانية، قال طارق السجلماسي، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، إنّ القطاع البنكي له ثلاثة رهانات كبرى في مجال تمويل الفلاحة، حيث يتوفر المغرب على مليون و800 ألف ضيعة فلاحية. وأوضح السجلماسي أنّ قابلية الضيعات الفلاحية في المغرب إلى التمويل تتوزع بين 20 في المئة من الضيعات لها قابلية التمويل بالمنتجات البنكية العادية، و40 في المئة من الضيعات، حوالي 600 ألف ضيعة، يتم تمويلها بالقروض الصغرى التي تقدمها مؤسسات السلف الصغرى. وبالنسبة للنسبة المتبقية من الضيعات، فإنها غير مؤهلة للتمويل العادي، ولا تستجيب لمعايير التمويل من قبل شركات القروض الصغرى، وهو ما دفع مؤسسة القرض الفلاحي إلى إنشاء شركة خاصة لتمويل هذه الضيعات تسمّى "تمويل الفلاح"، مشيرا إلى أنّ هذه الفئة "بدأت تدخل إلى المنظومة شيئا فشيئا". وفيما يتعلق بتمويل أصحاب المشاريع غير الفلاحية في العالم القروي، قال السجلماسي إن المجموعة ستخلق باقة "المستثمر القروي"، "شريطة أن يكون المشروع مدروسا وليس مستنسخا (Copier coller)". مداخلة السجلماسي كشفت أنّ سبب فشل عدد من برامج المقاولاتية التي اعتمدتها الحكومة للانخراط في عالم المقاولة يعود إلى غياب المواكبة والدراسة القبلية من أجل الوقوف على مدى إمكانية قابلية المشروع للنجاح. وقال السجلماسي إن "مسؤولية الأبناك هي أن تواكب أصحاب المشاريع حتى يعرفوا مدى إمكانية نجاح مشاريعهم، تفاديا لفشلها كما حدث في تجارب أخرى، حيث فشلت مشاريع ووقعت كوارث على الصعيد الشخصي لهؤلاء الشباب الذين يدخلون إلى منظومة التمويل البنكي دون أن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأبناك".
