ستشرع مدينة الدارالبيضاء في تفعيل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بالموازاة مع شروع شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا" في مباشرة مهام جمع النفايات بالعاصمة الاقتصادية، بمقتضى عقد التدبير المفوض الجديد. وسيعتمد مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركة "كازا للبيئة" على عناصر الشرطة الإدارية في القيام بجولات يومية ميدانية، لمراقبة مدى احترام سكان الدارالبيضاء لمواعيد رمي النفايات المنزلية داخل أزيد من 26 ألف حاوية، يجري توزيعها حاليا على مختلف شوارع وأزقة أحياء المدينة. وحسب معطيات رسمية، حصلت عليها هسبريس من مسؤولين بمجلس المدينة، فإن عمليات تحرير محاضر المخالفات ستنطلق مباشرة بعد انتهاء عملية توعية تستهدف السكان العاديين، وكبار الملوثين، وضمنهم أصحاب محلات الوجبات السريعة، الذين يعتبرهم مسؤولو جماعة الدارالبيضاء من الملوثين الكبار الذين يتسببون في تراكم الأزبال حول الحاويات. وأوضح مسؤولو مجلس المدينة أن المخالفات التي سيتم تحريرها في هذا الشأن ستتم إحالتها على القضاء للبت فيها وإصدار عقوبات مالية وحبسية، حسب نوعية المخالفة والعقوبة المقابلة لها، والمنصوص عليها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. وينص هذا القانون في الفصل 70 على أنه يعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 دراهم ومليوني درهم، وبعقوبات حبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هذه العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة. كما ينص الفصل نفسه على أنه "يعاقب بغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية أو الصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض".