عبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلق منظمته واستيائها من استمرار إدارة اتصالات المغرب في التضييق والانتقام من المستخدمين الاتصالاتيين، وتخصيص مناضلي "نقابتنا بالنصيب الأوفر من تلك الممارسات، مما نعتبره مساسا بالمكتسبات الجديدة التي جاء بها الدستور تعزيزا لمكانة الحق النقابي وتكريسا لدور المركزيات النقابية". وذكّر يتيم في مراسلة بعثها لعبدالسلام أحيزون رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب ،ووجه نسخا منها لكل من رئيس الحكومة عبدالإلاه بنكيران ووزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلسي النواب ومجلس المستشارين ولرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلسين،(ذكّر)ببعض الانتهاكات والتجاوزات التي ما فتئت الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تندد بها وتطالب بالتوقف عنها ، ومنها إقصاء عدد كبير من المستخدمين من الترقية لأزيد من عشرين سنة،وإقصاء عدد كبير من المستخدمين من المراجعة السنوية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الانتماء النقابي،ثم إقدام الإدارة على إرجاع لوائح التقييم الخاصة بمنحة المردودية لهذه السنة، في خطوة غير مسبوقة للإمعان في الانتقام من المضربين من أجل تخفيض النسب، وفق تعبير المراسلة. كما سجلت مراسلة يتيم إرغام المستخدمين على زيادة نصف ساعة خلال رمضان الأخير دون صدور أية مذكرة في الموضوع كما ينص على ذلك القانون، وتوجيه عقوبات تعسفية بشكل انتقائي على عدة مستخدمين وتخصيص مناضلي الجامعة المغربية للاتصالات بالنصيب الأوفر من العقوبات والتعسفات المستهدفة،والإمعان في التضييق على مناضلي الجامعة المغربية للاتصالات بدءا بالكاتب العام ونوابه و التضييق على العمل والحريات النقابية وحرمان مناديب العمال من حقوقهم و تعطيل دور مؤسستهم بالكامل، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الطرد التعسفي دون احترام المساطر القانونية أو التدرج في العقوبة، وفي تغييب كامل لمبادئ العدل والإنصاف، والذي تغلب على أغلبها طابع الانتقام وترهيب المستخدمين المطالبين بالكرامة، وحقوق الإنسان،ناهيك عن انعدام الشفافية ومبدأ المساواة في الأجر كما تنص على ذلك المادة 105 من مدونة الشغل، وكذا المادة التاسعة التي تنص على أنه "يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". من جهة أخرى أشارت المراسلة المذكورة أن مسلسل التضييق على المستخدمين وعلى مناضلي الجامعة المغربية للاتصالات لم يكن حديث العهد، بل إنه مسلسل طويل، وذكّربعدد من المواقع منها التضييق والحصار الذي مارسته إداراة اتصالات المغرب على المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية منذ انتخابه بشكل ديمقراطي منذ سنة 2006 وتحت إشراف الإدارة لكن تم فرض حصار غير مسبوق على الجمعية،حي قامت الإدارة بحرمان الجمعية المذكورة من الإمكانات المادية والمعنوية، وعدم تمكينها من التصرف في المرافق و المشاريع الاجتماعية التابعة لها، ناهيك عن حرمان الشغيلة من منشآت ومرافق اجتماعية إما بتفويتها أو تحويل بعضها إلى مكاتب إدارية،بالإضافة إلى الكيل بمكيالين تجاه مناضلي الجامعة المغربية للاتصالات خلال انتخابات مناديب العمال الأخيرة سنة 2009، تقول المراسلة،حيث عمدت "إدارتكم إلى منح النقابات الأخرى كل التسهيلات و التراخيص الضرورية، وفي المقابل تعمدت التضييق على مناضلي جامعتنا و منعهم من القيام بالحملة الانتخابية، وصل إلى حد توجيه استفسارات تعسفية أثناء الحملة الانتخابية للكاتب العام للجامعة، ناهيك عدم تسليم بعض المحاضر و انعدام الحياد والشفافية لإدارتكم مثل ما حصل في انتخابات التعاضدية الأخيرة"،كما "عمدت إدارتكم إلى الانتقام من مناضلي الجامعة المغربية للاتصالات، كما كان الحال مع المناضل عبد المجيد أجعيط بتوجيه عقوبة تعسفية باختلاق ملف واستعمال شهود زور وتوقيفه عن العمل لمدة شهر، علما أن المحكمة حكمت مؤخرا ببراءته من التهم المنسوبة له". وزاد يتيم أنه في أبريل من سنة 2010، و بعد أن أصرت "إدارتكم على تسهيل تفويت نادي كرة المضرب لإحدى الجهات وأمام رفض رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لهذه العملية، و رفضكم كل المبادرات الودية التي قامت بها الجمعية حرصا منها على المرافق الاجتماعية لأبناء الاتصالاتيين، والتي كانت موضوع دعاوى قضائية بجانب ملفات أخرى، قامت إدارتكم بتسخير انقلابيين من بعض النقابات بمعية بعض المسؤولين الإداريين للانقلاب على مكتب الجمعية الشرعي وذلك في محاولة لإتمام صفقة تفويت نادي التنس لإحدى الجهات وكدا رفع التقييض الاحتياطي عن الأرض المقابلة له"،و من آخر فصول التضييق ،يضيف يتيم،على أعضاء "جامعتنا توجيه استفسارات و عقوبات على أعضائها بغير وجه حق و حرمانهم من حقوقهم في الترقية والتكوين، وإعطاء تعليمات خاصة للمسؤولين المباشرين للتضييق عليهم، ومنعهم من حقوقهم ومن القيام بمهامهم". وجدد يتيم التعببر عن انزعاجه البالغ من هذا المسار التصعيدي الذي لا يخدم السلم الاجتماعي في المؤسسة، وتمني بصدق أن تراجعوا كل التدابير التعسفية في حق مناضلي جامعته، وأن تفتحوا مع مكتب الجامعة المغربية للاتصالات حوارا هادفا ومسئولا من إيجاد شروط ذلك السلم لمصلحة الشركة وصورتها، ولمصلحة الشغيلة،مؤكدا أنهم كمركزية نقابية لا يمكن أن يقبلوا باستمرار مسلسل التعسفات والمس بأبسط الحقوق النقابية والإجهاز على الحقوق المكتسبة وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، مبرزا أنهم سيكونون ملزمين في هذه الحالة، أن يتخذوا كافة المواقف التضامنية المطلوبة بين مكونات الشغيلة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى التضامن العمالي الدولي. وفي موضوع ذي صلة استنكر مناديب الجامعة المغربية للاتصالات(ا.و.ش.م) التعسفات والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف إدارة شركة اتصالات المغرب، وأبرزا في رسالة مفتوحة لمن يهمهم الأمر تعرضهم للملاحقة والتهديد ويمنعون من مزاولة واجباتهم التي يخولها لهم القانون الدي يتم خرقه جهارا نهارا من طرف الادارة المتعنة رغم المراسلات المتعددة في هدا الموضوع للجهات المعنية من إدارة ووزارة التشغيل ومفتشين،دون جدوى،وحذروا الادارة من مغبة التمادي في الاستبداد الدي قد يجر القطاع برمته الى مالا تحمد عقباه .وأشاروا إلى أن الحقوق تنتزع وهم على طريق انتزاعها" فليكن حرصكم على الشركة كما تدعون حرصا حقيقيا الشغيلة فيه صمام الامان والمطالبة بالحقوق رهان نجاح الشركة وتقدمها ". وأهابوا بالجهات المسؤولة اليوم ان تتحمل كامل مسؤولياتها بمن فيهم العقلاء داخل القطاع حتى لا تتحول الشرارة الى هشيم ياتي على الاخضر واليابس. إلى ذلك أبرزت هيئة مناديب الجامعة أن الغضب عارم داخل قطاع اتصالات المغرب جراء ما يتعرض له المستخدمون من موجة ظلم مستمرة ابتدءت مند 25/8/2011 بعد توقيع الهدنة بين فدش وكدش والادارة ورفض الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتوقيع لما دعيت لدالك.وأشارت إلى أن هده الموجة من الانتقام لازالت مستمرة مركزة على جميع الدين ساهموا في المطالبة بحقوقهم من خلال الاضراب او من خلال مواصلة الاحتجاجات على الخروقات والتعسفات الممنهجة من طرف طابور الادارة المتسلطة لاجبار المستخدمين على العودة الى الرضى بالامر الواقع دون المطالبة بابسط الحقوق.فاصبح المستخدم يعد ساعات يومه أن تمر بخير وسلام دون ان تنال منه يد بطش الادارة المحترفة في صنع الملفات وفبركتها لاشاعة الرعب والخوف حتى يتسنى لها الاستمرار في مسلسل الاجهاز على ما تبقى من كرامة ومكتسبات . وأكدت الهيئة المذكورة أن الادارة اليوم تستعمل سياسة اليد الطولى وهي تسابق الزمن لربح الوقت حتى تكون قد حققت المبتغى من وراء دالك وهو شركة ضخمة بمستخدمين عبيد دون حقوق ولا يفكرون في الاحتجاج أو المطالبة بدالك وعمل نقابي مساند يختزل الملف المطلبي في حفنة من مناضليه .لتستمر ماكنة الاشهار المعولم في ابراز قوة الشركة وريادتها للمزيد من حطب المال وارهاق المستخدمين المغلوبين على امرهم بالمهام الاضافية مع كل صيحة او تقليعة جديدة في عالم الاتصالات.حيث وصل التضييق والملاحقات جميع الشرفاء واحدا واحدا والمناضلين في محاولة لتصفية حسابات ونشر الرعب وزعزعة الثقة وضرب العمل النقابي الجاد للجامعة المغربية للاتصالات التي كانت مانعا سميكا حيال بيع الادارة لممتلكات جمعية الاعمال الاجتماعية وكانت وفية لما رفضت التوقيع المهزلة على هدنة مجانية اليوم الشغيلة تجني ثمارها المرة للاسف الشديد.