تنسيقية "أكال" تناشد الملك إنقاذ السوسيين من "التهجير القسري"

طارقة أبواب المؤسسات هذه المرة، تواصل تنسيقية "أكال" مسلسل احتجاجاتها ضد ما يعانيه سكان جهة سوس من نزع للأراضي، واستمرار الرعي الجائر بالمنطقة، فقد لجأت إلى توجيه مذكرات رسمية إلى الديوان الملكي، والحكومة، والفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية، من أجل تدارك "تهجير" المواطنين قسرا من أراضيهم.
واتفقت تنسيقية "أكال"، التي عقدت جمعها العام الأحد بالدار البيضاء، على "سلك طريق المراسلات الكتابية أولا، ثم بعدها في حالة غياب التفاعل الرسمي سيتقرر النزول إلى الشارع مجددا بأشكال احتجاجية متفرقة ومختلفة، يتم التحضير لها عن كثب، وأولها اعتصام بقلب العاصمة الرباط".
وإلى حدود اللحظة، مازالت الحكومة غير قادرة على طرح بدائل تقبل بها تنسيقية "أكال" التي اختارت سلك طريق التصعيد، عبر لجوئها لأول مرة إلى مراسلة ديوان الملك محمد السادس، بعد أن لم يثمر اللقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أي نتيجة تذكر؛ فيما تشير مصادر متطابقة من الجهة إلى استمرار الظواهر بنفس الحدة.
ومرَّت سنة كاملة على "حراك سوس"، دون جديد يذكر، فالاحتقان لازال سمة الدواوير المجاورة لمدن تيزنيت وتافراوت وإيفني وتارودانت، حيث تتجدد مواجهات كلامية بين ملاك الأراضي والرعاة القادم أغلبهم من المناطق الجنوبية للبلاد. وتبقى مواجهات "السيحل" ضواحي تيزنيت الأخطر، وأدت إلى اعتقالات ومتابعات.
وفي السياق، قال حمو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم "أكال"، إن "التنسيقية تواجه منظومة قانونية جائرة يراد بها تجريد الساكنة من الأراضي ونهب الثروات"، وزاد: "هي مثل الشعب المغربي ككل تعرف جيدا أن هذه المؤسسات هي المسؤول الأول عن وجود هذه القوانين وهذه الممارسات، والمراسلة ليست تجاوزا عن أخطاء ماضيها، ولكنها دعوة إلى المراجعة وتصحيحها".
وأضاف الحسناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مراسلة الديوان الملكي طبيعية، باعتبار الملك رئيس الدولة، وله صلاحيات دستورية يمكن أن توقف هذا النزيف، بإصدار ظهائر توقف سريان مفعول الظهائر الصادرة في الفترة الاستعمارية"، مشيرا إلى أن "الأشكال الاحتجاجية ستكون تصعيدية ونوعية وستصل إلى درجة الاعتصام المفتوح بالرباط".