"السجون": تقرير حقوقي يتمادى في تسويق الأكاذيب

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن تقرير جمعية حقوقية وتصريحات أحد القائمين عليها، بخصوص وجود "حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة" في حق معتقلي أحداث الحسيمة لا يمت إلى لحقيقة بصلة.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، "إن ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة؛ فجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء، ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. ويتضح، مرة أخرى، أن هذه الجمعية متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها إلى الإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب".
وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، أوردت المندوبية أن السجناء المعنيين يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم، ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم.
وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "مردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين؛ وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون".