تظاهر مئات الجزائريين، السبت، بالعاصمة الجزائر "رفضاً للتدخل الأجنبي"، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر، التي يرفضها الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير، حسب مصوّر في "فرانس برس". ودعا إلى التظاهرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع. وسبق أن خرجت تظاهرات "عفوية" في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنّها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوماً على الاقتراع. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتدخل الأجنبي"، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الخميس، ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر "عملية سياسية سلمية ومفتوحة". كما ندد ب"الاعتقالات التعسفية" التي تطال المحتجين. وأعرب مشاركون في التظاهرة عن دعمهم للجيش الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، فيما تشهد التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضدّه. وهتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين ب"الزواف"، في إشارة إلى الفرق العسكرية، التي كانت تابعة للجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار، وكانت تضم سكانا محليين. وبينما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسمياً منذ عام 2001، فإنّ الشرطة أحاطت بهذه المسيرة، وأوقفت عناصرها عدداً من الأشخاص، الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية أو توجهوا بالشتائم إلى التظاهرة. وأوقف ثلاثة صحافيين يعملون في وسائل إعلامية مؤيدة للحراك ساعتين في مركز للشرطة قبل الإفراج عنهم، وفق ما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل عدم سعي الشرطة إلى فض التظاهرات الأسبوعية الضخمة، فإنّها تفرّق بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة كل التجمعات المناهضة للانتخابات في العاصمة. ويعتبر الحراك أنّ الانتخابات الرئاسية يراد منها إحياء "النظام" المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 1962. وبثت القناة التفزيونية الحكومية، كما قنوات خاصة أخرى تتهم بقربها من السلطة، مشاهد مباشرة من تظاهرة السبت. وتم تنظيم تظاهرات ومسيرات مماثلة في عدد من المدن، بدعوات من البلديات أو روابط تجمع عسكريين سابقين أو "مواطنين"، حسب الوكالة الرسمية.
