كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، أن "عددا من مهندسي الدولة والدكاترة وخريجي المدارس العليا اجتازوا مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية التي أقيمت مؤخرا في عدد من جهات المملكة". وأورد المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مباريات التعاقد باتت تجذب المهندسين والدكاترة وخريجي المدارس العليا، وهي موجة شهدتها بلادنا منذ سنة 2012، إذ لوحظ توجه حاملي الشهادات العليا إلى قطاع التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بعدما حرموا من اجتياز مباريات التعليم العالي". ورفض الإدريسي ما اعتبره "هدرا للطاقات المغربية وتهميشا للكفاءات"، داعيا الحكومة إلى "التعامل بشكل جدي مع مطالب الشغيلة التعليمية التي تدافع عن ملفها المطلبي"، ومضيفا أن "الحوار الذي أعلنته الوزارة مع التنسيق الخماسي لم يأت بجديد". "كانت وزارة التربية الوطنية عقدت جلسة حوار جديدة مع النقابات التعليمية تطرقت لمطالب ضحايا النظامين وملف حاملي الشهادات، فضلا عن إشكالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يورد الفاعل النقابي، الذي أوضح أن "الاجتماع الثنائي ناقش أيضا إشكالية أطر التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن مطالب المساعدين التقنيين والإداريين، وكذلك المُبرزين؛ إلى جانب التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، وغيرها من النقاط التي مازالت محل خلاف". واعتبر الإدريسي أن "الاجتماع الذي دام 5 ساعات لم يأتِ بجديد، إذ إن الوزارة، وعوض الحديث عن مشاكل الشغيلة التعليمية ومطالبها، ركزت في حوارها مع النقابات على منهجية الحوار وبعض الجوانب التقنية التي لا تهم القطاع"، مضيفا: "كنّا ننتظر أرضية للحوار تتضمن أجوبة للقضايا المطروحة، خاصة في ما يتعلق بالمطالب الفئوية، وعلى الخصوص ملف حاملي الشهادات والتعاقد". وتُجري إدارة الموارد البشرية لقاءً ثنائيا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الخميس المقبل، بغية تدارس مجموعة من الملفات العالقة، وكذلك بغرض تحضير الاجتماع الرسمي الذي يرتقب أن يجمع سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، مع النقابات القطاعية، دون تحديد أي موعد له، خصوصا أن هذا اللقاء أعلن منذ بداية الدخول المدرسي الحالي لكن برمجته لم تُحدد إلى حدود الساعة، ما أثار غضب الشغيلة التعليمية. يذكر أن الشغيلة التعليمية مقبلة على أسبوع مليء بالإضرابات، سيدشنها الأساتذة حاملو الشهادات بإضراب يمتد من 2 إلى 7 دجنبر الجاري، ثم إضراب للأساتذة أطر الأكاديميات يومي 3 و4 دجنبر، وإضراب ثالث لأطر التوجيه والتخطيط يومي 11 و12 من الشهر نفسه.