ما إن تلج المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء حتى تلحظ الاكتظاظ الذي تغص به، ما يجعل الغليان سيد الموقف ببهوها أو حتى داخل قاعات الجلسات. وبينما تتوفر عمالة عين السبع الحي المحمدي على باب كبير يلج منه الموظفون والمواطنون الذين يقصدون مصالحها، فإن المحكمة الابتدائية، التي لا يفصلها عن العمالة سوى سياج حديدي، لا تتوفر سوى على منفذ صغير يعبر منه المواطنون والمرتفقون إلى هذه المؤسسة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فقاعات المحكمة الزجرية بعين السبع صغيرة جدا لا تستوعب عدد الذين يحضرون لتتبع الجلسات، خصوصا وأن هذه المحكمة تنظر في العديد من الملفات. وعبر عدد من المواطنين الذين يفدون على هذه المحكمة عن تذمرهم من هذا الوضع، خصوصا وأنهم لا يجدون مكانا للانتظار، فيظلون متسمرين لساعات يترقبون موعد ملفات أقاربهم، الأمر الذي يساهم في الفوضى والغليان داخل المحكمة ويؤثر على الجلسات. ويضطر عدد من القضاة الذين يرأسون الجلسات، كما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الصراخ والتنبيه والتحذير، خصوصا وأن هذا الاكتظاظ يتسبب في غليان داخل القاعات يشوش على مرافعات المحامين وتصريحات المتهمين ويحول دون سماعها. وما يزيد الطين بلة ويجعل تتبع المواطنين والمهتمين لسير أطوار الجلسات داخل هذه القاعات صعبا، غياب أو عدم استعمال مكبرات الصوت، فيصعب، إلى درجة الاستحالة أحيانا، سماع المرافعات والأسئلة وأجوبة المتهمين، وحتى الأحكام التي يتم النطق بها. وشهدت جلسة محاكمة "سمسار المحكمة"، مساء الخميس، اكتظاظا كبيرا، حيث ظل المواطنون إلى جانب عدد من الصحافيين واقفين لساعات. وعبر صحافيون عن تذمرهم من غياب التنظيم داخل المحكمة وعدم تخصيص أماكن لهم، على غرار ما تتعامل به محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. في المقابل، تم تخصيص عدد من الصفوف لفائدة المحامين وإفراغ مقاعد كان يجلس عليها مواطنون وصحافيون لفائدتهم. وسبق أن طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مديرية التجهيز بالإسراع في "الانتهاء من أشغال إعادة تأهيل كل من المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية لفك حالة الاكتظاظ، وتوفير ظروف وفضاء الاشتغال تليق بمحراب العدالة، وأنسنة وتحسين مكاتب التقديم والعناية اللازمة بها، مع إيجاد حل منصف وجماعي لمشكل مرآب المحكمة الزجرية بدل الحلول الفردية والترقيعية والإقصائية".