قانون المالية والطبقة الوسطى ...

الكل يعلم أن قانون المالية ليس مجرد عملية تقنية لحساب مداخيل وكيفية إنفاقها من طرف مؤسسات الدولة، إنها انعكاس لاستراتيجيات وسياسات البلد في شتى المجالات. لذا هل يمكن اعتبار مؤشرات قانون المالية ومعطياته الرقمية مجرد حصيلة حتمية لنتائج النمو الاقتصادي وكذا لمؤشرات التغير الاجتماعي في البلد؟ هل يمكن اعتبار أن هذا القانون له القدرة على التأثير السلبي أو الايجابي فيهما؟ بمعنى آخر، هل لهذا القانون علاقة تبادلية وتفاعلية مع مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي الحالي والمستقبلي للبلد؟ من ناحية أخرى، هل يمكن اعتبار قانون المالية ومناقشته هو فقط عملية ظرفية وسياسية واجتماعية، تحاول من خلالها المكونات والتعبيرات الاجتماعية والسياسية فرض ما يمكن فرضه لتحقيق طموحات ومطالب فئة أو فئات المجتمع المعبر عنها؟
إذا كان هاجس البناء المشترك ومصلحة البلد وتحقيق الرفاه الجماعي والفردي هو ما يجمع مختلف المكونات المجتمعية، فإن قانون المالية سيعكس بالتالي هذا الهاجس، والاختلاف سيكون متعلق -فقط- بتحديد الغلاف المالي كتعبير عن أولويات تعكس هذا الطموح المشترك مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛ ويشترط في هذه التوازنات أن تكون في أغلبها وفق الإمكانات الحقيقية للبلد وليست محققة في معظمها بالمساعدات أو الديون الخارجية. لكن المتتبع للشأن المغربي، يجد نفسه في حيرة عن ما هو الهدف الرئيسي من وراء قانون المالية 2020 خاصة وأنه يأتي ضمن ظرفية سياسية حرجة على المستوى الدولي والإقليمي، وكذا كمنعطف مهم حيث يحاول المغرب صياغة نموذجه التنموي الجديد.
جل التقارير الوطنية والدولية تؤكد -خصوصا- على ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية ودعم السياسات الاجتماعية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية والنهوض ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة كأولى الخطوات نحو بناء دولة المؤسسات وتثمين الرأسمال البشري وتحقيق السلم الاجتماعي؛ بيد أن القانون المالي الحالي غَيّب هذا الجانب في نواح عديدة. على سبيل المثال، لا يعكس تصوره إمكانية فعلية لدعم الفئات المتوسطة ويُغيِّب أيّة محاولة لإنقاذها من الانهيار الاقتصادي والتقهقر الاجتماعي كتحقيق العدالة الضريبية والجبائية مثلا، ليزيد من مستوى قلق الطبقة الوسطى ومن رفع منسوب الخوف على مصيرها المعيشي ومستقبل أبنائها وبناتها خاصة وأن هذا القانون زاد من استبعاد قطاعات اجتماعية أساسية (كالصحة والسكن والتعليم والشغل) من اهتماماته بغض النظر عن بعض المحاولات البئيسة التي توهم المتتبع للشأن المغربي بأن هذه الفئات هي في صلب انشغالات الحكومة.
إن الاستمرار في تهميش وتفقير الطبقة الوسطى بمختلف مكوناتها سيؤدي لا محالة إلى الإخلال بالتوازن والتضامن الاجتماعيين كعاملين أساسيين للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي. بالموازاة مع هذه الوضعية المجسدة من خلال "أرقام" الميزانية، هناك معطيات أخرى تعبر عن مدى استمرار سياسة اللامبالاة وعدم تحمل المسؤوليات، وذلك من خلال الأموال المرصودة لفئة من المفروض فيها الدفاع عن مصلحة المواطنين/ات وكذا التشجيع على التهرب الضريبي وتحمل المسؤولية.
باختصار شديد، قانون المالية 2020 لا يشكل ترجمة لمرحلة جديدة يتوخى منها المغرب البحث عن الوفاء بالتزاماته تجاه فئات عريضة من المجتمع خاصة الفئات المتوسطة. إنه خيبة أمل على غرار قوانين السنوات الماضية. بل إنه يختلف عن سابقيه في ما يخص التراكمات المقلقة والمتعلقة بنسبة الدين الخارجي والفوائد المترتبة عليه التي وصلت إليها. وهو الأمر الذي لم تكلف الحكومة عناء البحث الجدي والمسؤول عن كيفية الخروج من هذه الوضعية خاصة مع معدلات نمو اقتصادي ضعيف يبقى متعلقا في مجمله بالتوقعات المناخية وبالظروف الاقتصادية العالمية خاصة باقتصاديات الدول الأوروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتزايدة للمواطنين/ات.
*أستاذة جامعية باحثة في الاقتصاد وفاعلة مدنية