فتحت "اليونيسف" من جديد قضية الأطفال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل بسوريا عقب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية هناك، ومن ضمنهم أطفال مغاربة يقدر عددهم بالمئات. وقالت "اليونيسف" في بلاغ لها إن التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا "يذكر الحكومات من جديد بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان". وأضافت قائلة: "على حكومات الدول أن تتحمل المسؤولية، ولديها الفرصة الآن للقيام بالعمل الصحيح وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى بلدانهم حتّى يتسنّى لهم الحصول على الرعاية الكافية وأن يكونوا في مأمنٍ من العنف وسوء المعاملة". محمد بنعيسى، باحث في المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، قال: "منذ سنة ونصف والمركز يطالب بإعادة هؤلاء الأطفال لاعتبارات إنسانية، نظرا لعدم مسؤوليتهم في الذهاب والالتحاق بالتنظيمات الارهابية"، منبها إلى المخاطر المحدقة بهؤلاء الأطفال هناك. ونبه الباحث ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، إلى إمكانية تجنيد هؤلاء الأطفال في الحروب، أو بيع أعضائهم، أو وفاتهم بسبب نقص التغذية وتراجع الامدادات الغذائية. ونادى الناشط الحقوقي ب"ضرورة إرجاع هؤلاء الأطفال بشكل مستعجل"، مقدرا عددهم بحوالي 400 طفل. وعلى صعيد آخر، تقدر اليونيسف عدد الأطفال الأجانب بسوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا، منهم قرابة 20 ألفا من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين. وقالت اليونيسف إن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة، وما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، رهن الاحتجاز، ومن المرجح أنّ تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير". وأضافت قائلة: "يعيش جميع هؤلاء في ظروفٍ لا تناسب الأطفال، ويوجّهون سؤالاً رئيسياً إلى العالم: ماذا سيحدث لنا؟"، كاشفة أن "هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى الرعاية والحماية الكافية". وتابعت اليونيسف في بيانها بالقول: "نعلم أنّ 17 دولة على الأقل قد أعادت بالفعل أكثر من 650 طفلاً، يعيش معظمهم حالياً مع أفراد عائلاتهم وفي بعض الحالات مع أمهاتهم اللواتي عُدْن معهم. ينعم هؤلاء الأطفال بالأمان وقد التحقوا بالمدارس وهم في مرحلة التعافي من تجاربهم التي مرّوا بها خلال الحرب". وأكدت المنظمة ذاتها أنها قدمت الدعم للبعض من هؤلاء الأطفال العائدين، بما في ذلك المساعدة على إعادة دمجهم مع عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية.