وقفة احتجاجية بالسراغنة تندد بمتابعة حقوقيين

نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، تنديدا بما وصفته "متابعة مناضليها على خلفية نضالهم الحقوقي والنقابي من أجل فضح الفساد والمفسدين".
الوقفة التي شاركت فيها الهيئات الجهوية والإقليمية لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والاتحاد المغربي للشغل، والمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أكدت أن متابعة المناضلين المشار إليهم تؤكد استهدافهم لتصفية حسابات ضيقة.
ورفعت خلال هذا الشكل الاحتجاجي شعارات عدة تستنكر الكيل بمكيالين، واصفة المتابعة ب"المفتعلة"، مشيرة إلى أن "الرزقاوي (عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب) تقدم بشكاية ضد رئيس جماعة آخر تتعلق بسيل من السب والشتم والتهديد الذي وجه له، ولم تحرك مسطرة المشتكى به بالسرعة نفسها التي يتابع من أجلها حاليا من طرف رئيس جماعة العامرية".
واستنكر المشاركون في الاحتجاج ذاته ما يتعرض له الرزقاوي رفقة نقابيين اثنين، والثلاثة أعضاء في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرين ذلك "استمرارا للمضايقات التي تسجل كل يوم في المغرب ضد الضمائر الحية".
وتأتي هذه الوقفة بعد إقامة رئيس جماعة العامرية دعوى قضائية تابعت بموجبها النيابة العامة ثلاثة أعضاء من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال بيان الوقفة: "كنا ننتظر فتح تحقيق في ما جاء في البيان النقابي، الذي نعت تدبير جماعة العامرية بخروقات وتجاوزات"، مشيرا إلى أن "المتابعين كانوا مصحوبين خلال الاستماع إليهم بكافة الوثائق المرتبطة بالخروقات المعروضة، لكن الاتهام وجه لمناهضي وفاضحي الفساد في محاولة لتكميم أفواههم"، وفق لغة الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.
يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة قررت متابعة الرزقاوي ولحميدي ولغليمي في حالة سراح، بعد أداء كفالة مالية تقدر بعشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، وحددت يوم الأربعاء 13 من الشهر المقبل تاريخا لعقد جلسة ثانية لمناقشة الملف المعروض على القضاء.