تستعد كبريات المصارف المالية المغربية، لإطلاق منتجات منقحة موجهة لتمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، تماشيا مع التعليمات والانتقادات في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال البرلمان خلال الأسبوع الماضي. وقال حميد خلود، الخبير في مجال الخدمات المصرفية، إن القطاع البنكي سيستجيب بشكل سريع لمضامين الخطاب الملكي، خاصة فيما يتعلق بتيسير التمويلات للمقاولات المغربية، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على العجلة الإقتصادية للمملكة. وأوضح خلود في تصريح لهسبريس، أن المصارف مدعوة لاعتماد استراتيجية لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، من أجل بلوغ أفضل النتائج من التمويلات البنكية التي تتسلمها، من أجل تمويل استثماراتها ومشتريعها بشكل ناجع. وأضاف المتحدث في ذات التصريح: "من خلال تفعيل مضامين الخطاب الملكي، وإلتزام ومواكبة المصارف المغربية بتنويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن ذلك سيساهم بشكل مباشر في بث نفس جديد في الإقتصاد الوطني، مما سيساهم في هلق مناصب شغل جديدة، وتحفيز الإستهلاك". وأكد المسؤولون عن القطاع المالي والإقتصادي، وجود توجه رسميا لتشجيع التمويلات المخصصة للمقاولات في المغرب، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز المصارف المغربية وصناديق الاستثمار على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة. ويؤكد مسؤولو وزارة المالية أن تطوير المقاولات الصغيرة جدا يعتبر أولوية وطنية، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشركات، التي تمثل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، في خلق فرص عمل كبيرة بكلفة أقل. ويعترف ذات المسؤولين بكون المقاولات الصغيرة جدا تساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر، كما تساهم أيضا في خلق الثروة. وباشرت الحكومة عدة إصلاحات شملت الجوانب المرتبطة بمواكبة وتمويل أنشطة المقاولات، مع وضع خطة متكاملة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للتمويلات المصرفية.