نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن المغرب حصل مؤخرا على أسلحة متطورة خاصة بالتصدي للطائرات المسيَّرة، ويتعلق الأمر بمنظومة Bukovel AD، التي تنتجها شركة أوكرانية متخصصة، والتي تعتبر من آخر ما أنتجته الصناعات العسكرية المعاصرة. وأضافت الخبر أن هذه المنظومة تسمح في الوقت عينه باكتشاف هذه الطائرات المسيرة على بعد مسافة طويلة، كما تمكن بعد ذلك من تعطيل اتصالها بشبكة نظام تحديد المواقع GPS، الذي يمكن من التحكم في هذه الطائرات وتوجيهها نحو أهدافها المحتملة لضربها. ونقرأ في "أخبار اليوم" كذلك خبر وفاة طفل بداء الكلب بإقليم قلعة السراغنة، بعدما ظل يخضع طيلة حوالي شهر ونصف لجلسات علاج الطب التقليدي، قبل أن تتدهور حالته ويتم نقله إلى مستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ليلفظ أنفاسه بعد ساعات قليلة من حلوله بالمرفق. وإلى "المساء"، التي ورد بها أن المديرية العامة للأمن الأمني أمرت بفتح تحقيقات واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة للحد من استعمال أسلحة الشرطة خارج العمل، وذلك بعد توالي أحداث استعمال رجال أمن أسلحتهم الوظيفية، مؤخرا، في حالات شخصية معزولة. ووفق المنبر ذاته فإن من بين الإجراءات التي تم إعلانها عدم الاحتفاظ بالأسلحة بالنسبة لعدد من الموظفين بمصالح معينة، كما جرى التشديد على ضرورة إخبار مديرية الأمن بسلوكيات بعض الموظفين التابعين للمديرية العامة، كإجراء احترازي لاتخاذ اللازم قبل تكرار حوادث الانتقام أو الانتحار، بواسطة السلاح الوظيفي. وأكدت التعليمات على منع رجال الأمن من التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية، كالمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم؛ كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بأسلحتهم أثناء عطلهم لدى ولايات الأمن والمصالح الخاصة. ونشرت الجريدة نفسها أن وزارة الداخلية أرسلت لجنة افتحاص للتحقيق الشامل في وضعية المركز الاجتماعي "دار الخير" بتيط مليل، والاستماع إلى المستفيدين والمستخدمين والإداريين، بهدف الوقوف على حقيقة الوضع. فيما أشارت مصادر "المساء" إلى أن هناك توجها من أجل تجاوز خروقات المركز وتحسين ظروف إيواء النزلاء والمستفيدين. وأوردت "المساء" كذلك أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة عمدة أكادير السابق بسبب تفويت عقار ب45 درهما، قبل إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف. وأضافت "المساء" أن من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، العمدة السابق للاستماع إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، والواردة في الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الجنوب، سنة 2016. ومع المصدر ذاته، الذي ورد به أن وزارة التربية الوطنية "تهدر" الزمن المدرسي بسبب اختلالات سوق تقدر بعشرات المليارات، إذ أقرت وزارة أمزازي بعجزها عن توفير الكتب قبل موعد انطلاق الموسم الدراسي، مؤكدة، من خلال مديرية المناهج، أن "بعض المقررات لن تكون جاهزة إلا بعد مرور أسبوعين"، وهو ما يعني هدر الزمن المدرسي لعشرات آلاف من التلاميذ. وذكرت "المساء"، كذلك، أن شابا يبلغ من العمر 36 سنة تعرى احتجاجا على شرطي مرور كان قد أوقفه قرب ساحة جامع الفنا بمراكش، إثر مخالفة ارتكبها، وهو ما لم يستسغه الشاب وأقدم على خياطة فمه، ثم اتجه نحو ممر "البرانس" عاريا للاحتجاج على الشرطي المذكور، ما استنفر السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي هرعت إلى مكان الحادث، ودخلت في مساع لثنيه عن فعلته، ونجحت في إقناعه بالتراجع عن احتجاجه، ليتم نقله عبر سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات ابن طفيل بمراكش لتقديم الإسعافات الضرورية له، مع فتح تحقيق في الدوافع التي تكمن وراء إقدام الشاب على الاحتجاج بهذه الطريقة. أما "الأحداث المغربية" فأوردت أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكد وقوع اختلاسات همت فواتير عددا من مقدمي الخدمات بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء، إذ كشفت عمليات التدقيق الأولى تحويل مستحقات إلى حسابات مغايرة لحسابات مقدمي الخدمات طيلة أربع سنوات تقريبا. ومع اقتراب الاحتفالات بعاشوراء، كتب ضمن مواد العدد ذاته أن عناصر القيادة الدهوية للدرك الملكي بأسفي داهمت العديد من المحلات المختصة في بيع وترويج المواد المتفجرة بكل من مناطق أحد أحرارة وسيدي التيجي والشماعية، حيث تم حجز ما يزيد عن 12000 من المفرقعات، مع توقيف مروجيها قصد مثولهم أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي. الختم من "العلم"، التي نشرت أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، استعرض بمكسيكو تجربة المغرب في مجال الهجرة، وجهود المملكة لتعزيز روح التضامن الإقليمي ومتعدد الأطرف للنهوض بحقوق المهاجرين وحمايتهم. وورد في "العلم"، كذلك، وجود ارتياح عام لمبادرة والي الجهة والمنتخبين إلى تسوية ملف نقل بطائق الإنعاش الوطني من المتوفين إلى ذويهم بالعيون. وكتبت الجريدة أن ولاية العيون أقدمت على تسوية الملف المتعلق ببطائق الإنعاش الوطني بالنسبة للأرامل، والبالغة حوالي 65؛ إذ بات من حقهن الاستفادة من بطائق إنعاش أزواجهن، في أفق التسوية النهائية لهذا الملف.