يعيش المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على وقع خلافات حادة في صفوف أعضائه، خصوصا المنتمين إلى الأغلبية المسيرة، وذلك جراء صفقة النظافة التي كان قد جرى الإعلان عنها وفازت بها شركة "S.O.S"؛ إذ ينتظر أن تشهد الدورة الاستثنائية التي تعقد غدا الجمعة غيابا لعدد كبير من الأعضاء احتجاجا على الصفقة. وكشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي للمحمدية أن المعارضة لن تصادق خلال الدورة الاستثنائية ليوم غد على عقد التدبير مع الشركة المذكورة، على اعتبار أنه لم يتم إشراكها خلال الإعداد لها، ولا التنسيق معها أو أخذ رأيها في ذلك. وأكدت مصادر هسبريس أن الأغلبية المسيرة تعيش بدورها وسط خلافات حادة، حيث يتجه أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتواجدين في الأغلبية إلى رفض التصويت على الصفقة، بمبرر عدم التنسيق معهم، وهو ما تجلى من خلال "مقاطعتهم" للندوة الصحافية الخاصة بالإعلان عن الفائز بالصفقة. ولا يقتصر الأمر على الاتحاديين، تضيف مصادر هسبريس؛ ذلك أن مستشاري حزب العدالة والتنمية، المسير للمجلس، غاضبون من رئيسة المجلس إيمان صبير ونائبها المكلف بتدبير قطاع النظافة، حيث يتجه حوالي عشرة منتخبين إلى عدم حضور أشغال المجلس، تعبيرا منهم على احتجاجهم على طريقة تدبير هذا الملف الحساس الذي أثر على صورة الحزب بالمدينة بشكل كبير. وأشارت المصادر نفسها إلى محاولات تقوم بها قيادة الحزب على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات من أجل الضغط على هؤلاء المستشارين للحضور والتصويت في الدورة، وذلك لتفادي إحراج رئيسة المجلس، غير أنهم ما زالوا يرفضون ذلك، ويعتبرون أن تدبير هذا الملف كان خاطئا وسيضر بهم وبالحزب. وأقر عضو من "البيجيدي"، رفض كشف هويته للعموم، بأن هذا الملف أحدث شرخا في صفوف الحزب؛ إذ يرفض كثير من الأعضاء الطريقة التي تم بها تدبير الملف وكذا الشركة التي رست عليها الصفقة، لافتا إلى أن معارضتهم لذلك نابعة عن غيرتهم على المدينة. وينتظر أن يجد حزب العدالة والتنمية، في شخص رئيسة المجلس الجماعي، نفسه في موقف حرج، في حالة ما لم تتم المصادقة في الدورة الاستثنائية على عقد التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بين جماعة المحمدية وشركة "S.O.S"، خاصة أن المجلس لم يعد بإمكانه ولا بإمكان وزارة الداخلية التمديد لشركة "سيطا" بعد انتهاء العقد معها طبقا للقانون. وفي حالة عدم المصادقة على هذا العقد، حيث يتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة، فستدخل مدينة المحمدية في كارثة بيئية حقيقية، تنضاف إلى الوضع المتردي الذي تعيشه بسبب الانتشار الواضح للنفايات في كل الشوارع والأحياء. وكانت الجماعة قد أعلنت، أواخر شهر يونيو الماضي، عن فوز شركة "SOS" بالصفقة إثر استبعاد ملف شركة "ديرشبورغ"، مؤكدة أن دفتر التحملات الجديد سيعتمد على الالتزام بالنتائج، وكذا الفرز من المصدر في بعض المناطق، وتهيئة نقط التجميع، ثم تجهيز بعض الأماكن بالحاويات الأرضية، ناهيك على استعمال نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع وتحسين جودة الخدمات.