ظاهرة "الفرّاشة" تدفع تجار الجديدة إلى الاحتجاج

لم يعد التجار والحرفيون بمدينة الجديدة يطيقون انتشار الباعة المتجولين (الفرّاشة) والتضييق الذي يمارسونه عليهم وتأثيرهم على مبيعاتهم، في وقت تتقاعس فيه السلطات العاملية بالمدينة عن وضع حد لهذه الظاهرة.
وأمام تنامي ظاهرة "الفرّاشة" وكذا أصحاب السيارات الذين يعرضون سلعهم، وفشل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها العامل محمد الكروج، في مواجهة الظاهرة، بالرغم من التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة والعمال بهذا الخصوص، فإن التجار لم يجدوا بدا من التصعيد عبر تنظيم إضراب وإغلاق محلاتهم.
وينتظر أن تعرف عاصمة "دكالة" يوم غد الخميس بداية تصعيد التجار الذين قرروا الإغلاق كخطوة احتجاجية على تقاعس السلطات، ومن أجل دفعها للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرقهم.
وأعلن التجار بالمدينة عن خوض هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية بعدما استنفدوا "جميع الخطوات"، وذلك للتعبير عن استيائهم من "الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة الجديدة من ترييف، وما نعيشه من إفلاس حقيقي وحصار تام دام لعدة سنوات يستحيل معه الحصول على القوت اليومي".
وقال التجار في بلاغ لهم، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن "هذا الإضراب هو وسيلة وليس غاية"، مؤكدين أنهم سيصعدون لهجتهم أكثر في حالة ما لم تتفاعل السلطات العاملية مع مطالبهم، قائلين: "سنخوض إضرابا ثانيا في حالة ما لم تستجب السلطات لمطالبنا المشروعة المتمثّلة في تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وأصحاب السيارات الذين يعرضون سلعهم".
وباتت مدينة الجديدة، خصوصا في فصل الصيف، ملاذا للعديد من الباعة المتجولين الذين ينتشرون بمختلف الشوارع والأحياء، لا سيما بمركز المدينة، الأمر الذي يتطلب من السلطات التدخل لوضع حد له.
وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد وجهت تعليماتها إلى مختلف السلطات التابعة لنفوذها الترابي من أجل محاربة احتلال الملك العمومي، قادت على إثرها السلطات حملة واسعة لوضع حد لحالة التسيب التي تشهدها بعض الأحياء والشوارع بعدد من عمالات المقاطعات.
وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي، واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة والفراشة.